نقابة: منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح اعتداء على حق دستوري

اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”.

وانتقدت النقابة، في بيان، قرار الحكومة القاضي بإلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية بالإدلاء بجواز على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم.

وأشارت النقابة في بيان إلى أن بعض الإدارات شرعت في تنزيل القرار الحكومي، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.

وعبرت النقابة عن رفضها لهذا الإجراء “غير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي”، مستغربة من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح.

ونبهت النقابة ذاته الحكومة إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”، معلنة مساندة الموظفين المتضررين من القرار.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء “الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”،كما دعاها إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي.