طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب: بـ”الإسراع في إدخال تعديلات على  المرسوم  2.14.816، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة ملفهم والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة”.

ولمعالجة هذا الملف، دعت الجمعية وزير الصحة في مراسلة اطلعت عليها “العمق” إلى تعديل المرسوم رقم 2.14.816 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.

وسجلت الجمعية، أن المادة 4 من المرسوم المذكور، تنص على أنه “لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين، موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص”.

وتابعت المراسلة: “إن عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والالزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016”.