كلية الحقوق بوجدة بدون عميد للعام الثالث.. وأساتذة يطالبون الوزير بالتدخل لانقاذ الوضع

طالب أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، مؤخرا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ ما وصفوه بالوضع المتفاقم وبشكل غير المسبوق ما أدى إلى الإخلال بالسير العادي داخل هذه المؤسسة.

وبعث أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، رسالة مفتوحة على شكل نداء استغاثة، تتوفر “العمق” على نسخة منها، حيث استحضروا الوضعية التي وصفوها بالخطيرة، كما تمت الإشارة إلى لأوضاع بالكلية و مختلف “الاختلالات والمشاكل التي تتخبط فيها منذ عدة سنوات على جميع الأصعدة”، حسب البيان.

وندد الأساتذة بالوضع الذي اعتبروه كارثيا في ما يتعلق بالبنيات التحتية ووسائل العمل داخل كلية الحقوق، فضلا عن الوضع الاستثنائي الموقت الذي تعيشه الكلية من ثلاث سنوات بسبب عدم تعيين عميد مسؤول به”.

ودعا أساتذة كلية الحقوق، وزير التعليم العالي، إلى تنظيم زيارة تفقدية عاجلة، قصد انقاذ الكلية المعنية بالأمر، والوقوف على مدى تفاقم الوضع بها خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أنها أصبحت تعيش منذ أكثر من عشر سنوات على وقع تأخر غير معقول في مواعيد احتياز الامتحانات ومباريات الولوج للماستر وحصول الطلبة على شواهدهم الجامعية، مما يؤثر سلبا على مصالحهم والفرص المتاحة أمامهم.

هذا، وعبر الأساتذة، عن عزمهم الدخول في وقفات احتجاجية وأشكال نضالية تصعيدية للتنديد بالوضع المتأزم الذي تعيشه الكلية المذكورة.