تمويل أوروبي للمغرب من أجل بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية

وقع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) وبنك الاتحاد الأوروبي (UE)، والاتحاد الأوروبي، اتفاقيتي شراكة مع المملكة المغربية من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها بالوسط القروي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن القرض الممنوح من طرف البنك الأوروبي للاستثمار يبلغ 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.

المصدر ذاته، قال إن هذا البرنامج سيستفيد أيضا من تمويل من طرف المفوضية الأوروبية بميزانية تصل إلى 23,30 مليون يورو (245 مليون درهم)، والتي تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون يورو ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون يورو لمواكبة تنفيذ المشروع.

واوضح البلاغ أن هذه المساهمات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي تتماشى مع إصلاح قطاع التربية بالمملكة المغربية للفترة 2015-2030، والذي حدد من بين أهدافه تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التعليم بجميع التراب الوطني، مع التركيز على إدماج الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية. وهي مكملة لمشاريع القطاع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ولا سيما البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب (PIAFE).

يذكر أن PIAFE هو برنامج مخصص للتمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة. كما سيتم، في إطاره، تنفيذ تدخلات نوعية ستهم تكوين الأساتذة ومديري المدارس الجماعاتية، وذلك بهدف تحسين جودة التعلمات وتدبير هذه المؤسسات التعليمية، فضلا عن المساعدة التقنية للوزارة طيلة مدة تنفيذ هذا البرنامج.

ويرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات، عبر الرفع من نسب التمدرس بالمغرب وتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وبالتالي تلبية انتظارات ساكنة المناطق القروية (التلاميذ والأساتذة والآباء) بما يتماشى مع احتياجات المناطق والظروف السوسيو-اقتصادية المحلية، وذلك من خلال ارتكازه على المساواة في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية للمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتقليص من التفاوتات الترابية والمساهمة في تطور وانفتاح الشباب المغربي واندماجهم السوسيو-اقتصادي.

ونقل البلاغ عن وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تأكيده على أن  هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في دعم جهود المملكة لتحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية وتحسين شروط التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

واستحضر الوزير خلال كلمته نموذج المدارس الجماعاتية التي أثبتت أهميتها وفعاليتها في العديد من جهات المغرب ومكنت من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق والتقليص من الانقطاع عن الدراسة.

وأضاف “أن الحكومة تلتزم في برنامجها بتحسين التعليم بالوسط القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفق نموذج جديد يرتكز على ترشيد بنيات الاستقبال، وتيسير الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات القرويات، والدعم المدرسي وحكامة مبنية على انخراط كبير للشركاء”.

وأبرز بنموسى، يضيف البلاغ، أن هذا البرنامج الطموح يتماشى مع استراتيجية المغرب في تعزيز إدماج الشباب المغربي المنحدر من المناطق القروية في التمدرس، وخصوصا الفتيات، كما سيمكن الأجيال الشابة من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

وجاء في البلاغ أن مديرة العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوروبي، فلافيا بلانزا (Flavia Palanza) صرحت في كلمتها بالمناسبة أن قطاع التعليم يشكل أولوية كبرى بالمغرب، معربة عن فخرها بتقديم البنك الأوروبي للاستثمار خبرته لتحسين الولوج وتحسين جودة التعليم بالمغرب، مضيفة أنه بفضل هذا البرنامج الجديد سنساهم في تكوين الأجيال القادمة.

وأضاف بلاغ الوزارة أن باتريسيا بيلار ليومبار كوساك (Patricia Pilar Llombart Cussac)، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، لأكدت على أن هذا التمويل يندرج في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار التفويض الخارجي في مجال الإقراض (ELM) 2020-2014 للبنك الأوروبي للاستثمار، وسيساهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (ODD) للأمم المتحدة لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم لفائدة جميع المستفيدين.