الأزمي: ما حصل في “8 شتنبر” صدمة حقيقية وسنعمل على خفض الاحتقان (فيديو)

علق رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، على النتائج التي حصل عليها حزبه في انتخابات 8 شتنبر الماضية، قائلا: “إن ما وقع ليس بالأمر السهل، بل كان صدمة حقيقة”، معتبرا أن الحزب “نزل من المرتبة الأولى إلى الأخيرة، عكس ما يقال بأنه حصل على المرتبة الثامنة”.

وقال الأزمي في تصريح لجريدة “العمق” على هامش انعقاد دورة المجلس الوطني العادية لحزب المصباح، أمس السبت، ببوزنيقة، إن هذه الدورة وبالرغم من أنها عادية، إلا أن سياقها غير عادي، كونها جاءت بعد نكسة انتخابات 8 شتنبر والمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب.

وأضاف رئيس برلمان البيجيدي، أن حزب العدالة والتنمية اليوم ينبغي أن يستوعب النتائج الصادمة التي حققها في الانتخابات الماضية، ويقرأ دروسها الداخلية والخارجية معا.

واسترسل المتحدث أن الأمانة العامة لحزب المصباح، تقدمت بمشروع برنامج على المجلس الوطني للحزب، يمكن تلخيصه في محورين أساسين، أولهما يهم التركيز على الذات الحزبية من حيث التأطير والتكوين والتنظيم، وفي هذا الإطار سيتم إطلاع دينامية العديد من المؤتمرات المجالية من أجل التواصل مع عموم مناضلي الحزب والمواطنين.

أما بخصوص المحور الثاني، فيهم وفق الأزمي، الجانب السياسي وتدبير الشأن العام، ويتعلق الأمر بنقطتين أساسيتين، هما تموقع الحزب في المعارضة ودوره فيها، لاسيما بعد خمسة أشهر التي ظهر فيها شيء من التذبذب، وبعض الإشارات السلبية، في ما يتعلق بسحب قوانين محاربة الفساد، إضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار، وغياب الحكومة واعتماد سياسة الصمت.

وتتعلق النقطة الثانية، وفق الأزمي باشتغال الحزب كقوة اقتراحية بحكم التجربة التي اكتسبها خلال تدبير الشأن العام، وتقديم رؤى وتصورات عملية قابلة للتطبيق، والتواصل بها مع المواطنين، من أجل المساهمة في النقاس السياسي من منظور المسؤولية والمعارضة البناءة.

وقال الأزمي إن جزبه سيعمل من منطق مسؤوليته التاريخية على خفض التوتر والاحتقان، بالقول: “نحن جزب وطني يساهم دائما في الاستقرار والتنمية وتأطير المواطنين، ويجب عليه أن يقوم بدوره من أي موقع كان”.

هذا ودعا حكومة أخنوش إلى الانصات إلى المواطنين ومواجهة اللوبيات التي تريد التحكم في الأسعار، وخفض مستوى الاحتقان، مشيرا إلى أن تدبير وتسيير الحكومات لا يتم بالصمت، لأن السياسة فعل وقول، وقول وفعل، هذا يسند هذا، ولا يمكن إصدار القرارات والسياسات دون شرحها.