بعد وصفها بدولة “فصل عنصري”.. إسرائيل تتجه لحظر دخول أعضاء منظمة العفو إليها

أفاد موقع “يسرائيل هيوم” العبري، أمس الأحد، بأن وزيرة الداخلية “أيليت شاكيد” تدرس منع نشطاء منظمة العفو الدولية من دخول البلاد، على خلفية التقرير الأخير الصادر عن المنظمة.

وحسب “ار ت عربي”، قال الموقع إن الوزيرة لديها الصلاحيات بحظر دخول هؤلاء الأشخاص، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة وتحديد الآليات اللازمة لذلك.

واتهمت الوزيرة الإسرائيلية، حسب نفس المصدر، منظمة العفو الدولية بأنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي أس”.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في رد سابق إن “منظمة العفو الدولية تستخدم معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل”، مضيفة أن “هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة”.

واتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم فصل عنصري بحق الفلسطينيين، ودعت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

وتحت عنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، تتهم المنظمة العالمية في تقريرها المكون من 211 صفحة إسرائيل بتورطها في هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين، يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.

ويقول تقرير المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1977، والذي تعترض إسرائيل بشدة على نشره: “وجدنا أن سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ترقى بوضوح إلى جرائم الفصل العنصري”.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا العمل يعد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها المنظمة للوضع عمقاً وشمولاً، لغاية هذا اليوم.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، ومنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية،  اتهمتا إسرائيل أيضا بممارسة التفرقة العنصرية بحق الفلسطينيين.

واتهمت “أمنستي” في وقت سابق إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عام 2014 في قطاع غزة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيه المنظمة العالمية ، منظمة العمل، مصطلح “الفصل العنصري” للحديث عن ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.