“القرض الفلاحي” يقرر تعبئة الموارد اللازمة لتخطي فترة الجفاف بأقل الخسائر

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، طارق سجلماسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجموعة ستعبئ كل الموارد اللازمة لتجاوز فترة الجفاف بأقل الخسائر.

جاء ذلك في كلمة للسجلماسي على هامش لقاء نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين بغرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية.

وأوضح سجلماسي أن الغلاف المالي الذي رصدته مجموعة القرض الفلاحي لتفعيل وتنزيل البرنامج الحكومي لمكافحة آثار الجفاف، والبالغة قيمته 6 ملايير درهم، يتسم بكونه”تم تكييفه بشكل جيد مع احتياجات الوضع الحالي”.

وأشار إلى وجود قنوات تفاعل بين مختلف القروض الممنوحة، قائلا: “لا يمكننا منح قروض محددة لمحور معين بالمقارنة مع محور آخر، حيث أنه إذا أمطرت في شهر مارس، ستحظى الزراعات الربيعية بالأولوية، بينما إذا لم تمطر، فستعطى الأولوية لشراء العلف للماشية “.

وأضاف: “المهم هو بعث رسالة تضامن حقيقية مع العالم القروي ومع جميع الفلاحين وإظهار مدى استعداد البلاد لتعبئة جميع الموارد اللازمة لمساعدتهم على التغلب على هذه الصعوبات، لا سيما من خلال هذا البرنامج الاستثنائي الذي يعد شاملا عبر رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى”.

وتابع قوله: “حتى لو تعلق الأمر بفترة جفاف لم نشهدها منذ سنة 1981، فإن العالم القروي قادر تماما على تخطي هذه الأزمة بطريقة أو بأخرى”، موضحا أن المجموعة بصدد التفكير في حلول لمديونية الفلاحين، وذلك من أجل تخفيف العبء المالي عليهم هذه السنة، وتمكينهم من استئناف الحملة الفلاحية الجديدة 2022-2023 في أفضل الظروف.

وشدد على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتمكين الفلاحين ليس من تجاوز هذه الفترة الصعبة في الأشهر القادمة فحسب، ولكن أيضا ليكونوا قادرين على التعاطي مع الموسم الفلاحي الجديد في ظروف مواتية.

وكانت الحكومة قد رصدت 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة آثار شح التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.