هذه اقتراحات الصندوق المغربي للتقاعد لمواجهة شبح إفلاس أنظمة التقاعد    

قدم الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، جملة من الإقتراحات في إطار الإصلاح الشمولي لإرساء القطب العمومي وضمان ديمومة أنظمة التقاعد التي يهددها شبح الإفلاس.

وهمت هذه الاقتراحات التي تم تقديمها خلال لقاء دراسي نظم بالبرلمان، اليوم الأربعاء، حول موضوع الحماية الاجتماعية، نسبة مساهمة الموظف في نظام المعاشات المدنية، والتي تصل حاليا  إلى 14  في المائة من كامل الأجرة النظامية، حيث اقترح الصندوق، وفي إطار الإصلاح الشمولي، استثمار هذا المجهود المساهماتي لضمان معدل تعويض مناسب يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمنخرط خلال فترة التقاعد.

وزاد الصندوق في اقتراحاته، أن إرساء مبدأ المراجعة الدورية للمعاشات في إطار الإصلاح الشمولي (كاعتماد مثلا نسبة التضخم كمرجع) سيشكل إضافة نوعية تساهم في تجاوز نواقص المنظومة الحالية، ذلك أن نظام المعاشات المدنية رغم أنه يوفر معاشات مهمة عند الإحالة على التقاعد إلا أن هذه المعاشات لم تعرف عمليا أية مراجعة منذ 1997  لارتباط آلية مراجعتها بالراتب الأساسي.

وعلى مستوى التوازن المالي لأنظمة التقاعد، أكد الصندوق أنه يجب الاعتماد على دراسات اكتوارية تعطي فكرة على المصاريف والمداخيل لمدة لا تقل عن 60 سنة، حتى تمكن هذه الإسقاطات على المدى البعيد من ضمان توزيع عادل للمنافع وتكلفة تمويلها على مختلف الأجيال (على الأقل جيلين).

وبالنسبة لتمويل بعض الامتيازات التي سيوفرها نظام القطب العمومي ، كالمعاش الأدنى، شدد الصندوق على أن تكون في حدود معقولة يمكن للنظام تمويلها على المدى البعيد.

وبحسب المعطيات التي قدمها الصندوق المغربي للتقاعد، يبلغ عدد المنخرطين بالصندوق حاليا، ما يفوق مليون منخرط نشيط أي نحو 22 في المائة من مجموع المنخرطين على الصعيد الوطني، ويقارب عدد المستفيدين 940 ألف أي 47 في المائة من مجموع المستفيدين.

فيما تبلغ موارد الصندوق 38.6 مليار درهم ما يعادل 67 في المائة من المساهمات على الصعيد الوطني، مقابل 45.4 مليار كنفقات ما يعادل 69 في المائة من نفقات التقاعد على الصعيد الوطني.

وتطرق الصندوق إلى إشكالية ديمويمة أنظمة التقاعد، بحيث إن تزايد أفواج المحالين على التقاعد بداية التسعينات وارتفاع النفقات، طرح إشكالية الديمومة.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أنه بمناسبة إعادة هيكلة الصندوق المغربي للتقاعد سنة 1996 ، تم التنصيص على تكوين أرصدة مالية احتياطية، وإحداث أول آلية لقيادة التوازن المالي للنظام عبر تحديد الحد الأدنى للأرصدة الاحتياطية )ما يعادل مرتين متوسط النفقات خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة).

وقد بلغ مجموع الفوائد المالية المحققة من 1997 إلى غاية 2021، وفق المعطيات نفسها، حوالي 57 مليار درهم  مما مكن المحفظة المالية من المساهمة في تمويل جزء من العجز المتراكم البالغ 43.5 مليار درهم برسم الفترة 2014 – 2021 بمقدار 29 مليار درهم  أي بنسبة 67 في المائة.

وبالإضافة إلى هذا، فقد كان للمحفظة المالية دور مهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق المالية مما مكن الصندوق المغربي للتقاعد من لعب دور أساسي كمستثمر مؤسساتي.

وهكذا، فقد بلغت القيمة المحاسبية للمحفظة المالية في متم سنة 2021، يضيف الصندوق، ما يناهز 68 مليار درهم بقيمة تداولية تقدر بـ 83 مليار درهم )فائض قيمة 15 مليار درهم)، وذلك بالرغم من لجوء الصندوق منذ 2015 إلى استعمال المحفظة المالية لتمويل العجز.

وجاء الإصلاح المقياسي لسنة 2004 لتغيير نسبة الاقتطاعات والمساهمات. حيث انتقلت تدريجيا من 7  في المائة سنة 2004 إلى 10 في المائة سنة 2006.

وبمناسبة الإصلاح المعلماتي لسنة 2016  تم الرفع التدريجي من هذه النسبة من 10 % إلى 14 % ابتداء من فاتح يناير 2019.

وابتداء من 2016  تم تخفيض معدل التعويض بنسبة 20 % وذلك بطريقة تدريجية. وهكذا، أصبح المعاش يحتسب على أساس معدل الأجر النظامي المتعلق ب 8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة، مع تطبيق نسبة 2 % عوض 2.5 % بالنسبة للسنوات اللاحقة لفاتح يناير 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المعاشات المرتبطة بتغير الرقم الإستدلالي لم تعرف أية مراجعة منذ 1997 باستثناء الحد الأدنى للمعاش الذي انتقل من 500 درهم سنة 1999 إلى 1500.

ويعتبر الإصلاح المقياسي لسنة 2016، بحسب معطيات الصندوق، ذو أثر إيجابي، بالنظر إلى الإجراءات المتخذة في إطاره، على الوضعية المالية لنظام  المعاشات المدنية  حيث ساهمت في تقليص العجز المتراكم إلى حدود سنة 2067  بنسبة 53  في المائة.

كما مكنت من تقليص العجز التقني (الفرق بين الاقتطاعات والنفقات(  المتوقع خلال العشر سنوات الممتدة من 2017 إلى 2026 ب 120 مليار درهم.

إضافة إلى المساهمة في معالجة سوء التعريفة حيث كان النظام يؤدي درهمين كمعاش مقابل درهم كاقتطاع. وبسبب هذا الإصلاح أصبحت التعريفة متوازنة بالنسبة لكل مساهمة جديدة مما أسهم الحد من تراكم ديون النظام.

وذكر الصندوق، أن الدولة قامت بمجهودات في هذا الصدد عبر اتخاذ مجموعة من التدابير المالية التي كان لها أثر إيجابي على ميزانية الأنظمة منها إرساء مبدأ الحياد الإكتواري كما هو الشأن بعملية المغادرة الطوعية والتي تحملت الدولة كلفة أثرها المالي على النظام (8 مليار درهم سنة 2005).

إلى جانب تحمل التكلفة المالية للرفع من الحد الأدنى للمعاش ابتداء من سنة 2011، مع تحمل نفقات التعويضات العائلية ابتداء من سنة  2019  ( 1.2 مليار درهم سنويا).

وأضاف الصندوق، أنه بالرغم من أهمية هذه الإجراءات،  غير أنها تبقى غير كافية لضمان إعادة توازن نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، مما سيحتم حل هذا الإشكال خلال مباشرة المرحلة الثانية من الإصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 1931 استفاد الموظف المغربي من الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتقاعد بانخراطه في نظامي المعاشات المدنية ثم العسكرية المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.