وهبي: مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ارتفعت بحوالي 58% بين 2012 و2019

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 ارتفعت بحوالي 58%.

وأشار وهبي، في كلمة له بمناسبة افتتاح اشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، (أشار) إلى أن وزارة العدل ساهمت بشراكة مع باقي المتدخلين في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات في مجال نجاعة التحصيل، مما ساهم، على حد قوله، في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير، نظرا للأهمية الكبرى للتنفيذ الزجري في تحقيق الردع المطلوب.

وأوضح وزير العدل أن السياسة الجنائية تعتمد قاعدة معطيات خاصة برصد ظاهرة جرائم السير على الطرقات من خلال تجميع الاحصائيات المرتبطة بحوادث السير، لعدد القتلى، وعدد المصابين بجروح بليغة أو خفيفة، مما يساهم في رصد تطور جرائم السير على الطرق سواء من حيث طبيعة الجريمة وأصنافها، واستثمار لغة الأرقام في جمع أهم البيانات التي تمكن من رسم سياسة جنائية ناجعة وفعالة بهدف وضع الحلول المناسبة للحد منها.

وحسب عبد اللطيف وهبي، فقد تم إحداث وحدة خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة وتكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، تتكون من تشكيلة متنوعة من أجل تتبع تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، ومناقشة الإكراهات التي تعيق التبليغ والتحصيل، وسبل تجاوزها للرفع من المداخيل وتحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.

ومن التدابير المتخذة أيضا، تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ الزجري والتحصيل، وتنفيذ برامج دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية العاملة بوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة.

وأشار وهبي إلى أنه تم إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، ويتعلق الأمر بنظام الكتروني يمكن المخالفين من أداء الغرامات بطريقة الكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادارات الثابتة والتي تمت إحالتها على المحاكم وصدرت بشأنها أحكام استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بها.

كما واصلت وزارة العدل خلال سنة 2021، حسب المتحدث ذاته، عملها إلى جانب باقي الشركاء تحيين النصوص القانونية المتعلقة بمدونة السير على الطرق ونصوصها التنظيمية، وفي هذا الصدد فقد شاركت في أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من طرف الوكالة المذكورة وإبداء الرأي فيها.

واعتبر وهبي أن الوزارة ترى بأن أي تعديل أو تحيين لنصوص مدونة السير على الطرق، حتى يحقق النجاعة والفعالية المتوخاة، يتعين أن يكون شاملا لكل مضامينها ويجيب عن الإشكالات التي أفرزت الممارسة العملية بمناسبة تطبيق مقتضياتها.

وشدد المتحدث ذاته على أن وزارة العدل تولي أهمية بالغة للارتفاع المرتقب في أعداد المحاضر التي ستتم إحالتها على مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة ابتداء من شهر فبراير 2022، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد المحاضر بحوالي ست مرات في أعداد هذه المحاضر، لذلك اتخذت، على حد تعبيره، كل التدابير الرامية إلى توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية الكفيلة بنجاح عملية تدبير هذا النوع من المحاضر بالسرعة والفعالية المطلوبتين.