بايتاس: الحكومة لن تلجأ لقانون مالية تعديلي والأسعار ستواصل الارتفاع

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لا ترى داعي لتقديم قانون مالية تعديلي.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن الظرفية العلية رغم صعوبتها لن تدفع الحكومة إلى تقديم قانون مالية تعديلي، لأنها تتوفر، على حد تعبيره، على هوامش مريحة للتحرك لمواجهة مختلف الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قانون المالية التعديلي يجرى في حالة التوقف الاقتصادي غير أن المغرب لم يصل، على حد قوله، إلى هذا الوضع، معتبرا أن هذا الإجراء كان يجب أن ينفذ سنة 2020 بسبب تأثر الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة “كوفيد 19”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الظرفية التي يعيشها العالم بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا والتداعيات المتواصلة لفيروس “كورونا” إضافة للجفاف الذي يعرفه المغرب، تؤكد بالملموس أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، غير أن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها للتخفيف من هذا الآثار.

وذكّر بايتاس بالإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على استقرار المواد الأساسية من دعم للقمح اللين، إضافة لمتابعتها المستمرة لأسعار باقي المواد كالغاز والبترول.