في إطار الحوار القطاعي.. وزارة بنموسى تستدعي النقابات لاجتماع جديد

في إطار استمرار الحوار القطاعي، تلقى الكتاب العامون للنقابات العتليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، دعوة لاجتماع مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الأربعاء 9 مارس 2022.

ويعتبر هذا القاء الثاني من نوعه بعد مصادقة مجلس الحكومة، الخميس 10 فبراير الجاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.

وتروم المراسيم تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.

ويوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، عقدت اللجنة التقنية اجتماعا حضره المدير المركزي للموارد البشرية وممثلين عن النقابات الخمس الاكثر تمثيلية لمناقشة الملفات العالقة.

وعن هذا اللقاء، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إن أهم ما خلص إليه المجتمعون هو الاتفاق على تغيير إطار منسقي شبكة “مدارس.كم” إلى إطار المتصرفين التربويين على غرار مديري الإسناد، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

وأضاف الإدريسي في تصريح لجردية “العمق” أن نقابته قامت خلال الاجتماع بسرد جميع الملفات العالقة والتي يتجاوز عددها 40 ملفا، مشيرا إلى أن النقابات شددت على ضرورة إعطاء الإنطلاقة لجلسات النظام الأساسي باعتباره الحل لمجموعة من المشاكل التي يعاني منها المنتسبون لقطاع التربية الوطنية.

وبخصوص ملف الزنزانة 10 وملف ضحايا النظامين، قال النقابي ذاته إن الوزارة تعهدت بتقديم جوابها عن الملفين خلال الاجتماع المقبل بعد دراسة جميع تفاصيلهما. كما أشار إلى المطالبة بالسماح للراغبين من الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي.

وأضاف القيادي النقابي ضمن حديثه أن مسؤولي الوزارة تعهدوا خلال الاجتماع بمتابعة ملف العرضيين مع القطاعات المعنية، خصوصا ما يرتبط باحتساب سنوات الخدمة قبل الإدماج في التقاعد.