نقابة للتعليم العالي تحذر من تحويل الجامعات لمقاولات يديرها “غرباء” عن القطاع

حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من “تحويل الجامعات العمومية إلى مقاولات يديرها أشخاص “غرباء” عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ليست لهم أية دراية بأدوار الجامعة ووظائفها المتعددة تجاه مكوناتها واتجاه المجتمع”.

واستنكرت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “من “تنصل” الوزير غير المبرر من الوعد الذي قدمه للمكتب الوطني في الاجتماع المشترك يوم 21 دجنبر 2021، والقاضي بتمكين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشروعه المتكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في غضون شهر يناير 2022 للمدارسة، معتبرة أن ذلك يؤكد فرضية الاشتغال الوزاري بأسلوب الجاهز من المقاربات، واختيار المنطق الأُحادي خارج شعارات التشاركية”.

وعبرت النقابة عن “رفضها توجه الوزارة لاستبدال القانون 01.00 المنظم التعليم العالي، بقانون “جديد” وخطير، هدفه، حسب النقابة، الإجهاز على كل المكتسبات، والزحف على الاستقلالية المحدودة للجامعات العمومية، وتجفيف تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية”.

واعتبرت النقابة “هذا التوجه ردة جامعية وأكاديمية غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وضربا لجوهر مفهوم الجامعة الذي مثلته الجامعة المغربية عبر حركتها في الزمن المغربي منذ عقود على قاعدة الحرية العلمية والأكاديمية باعتبارها الضامن الأساسي لحركة التفكير وتطور الإبداع وحرية المبادرة والابتكار”.

وأضافت النقابة ذاتها أن “هذا الأمر يؤكد راهنية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خارج الجاهز من المقاربات، بإشراك فعلي وحقيقي للأساتذة الباحثين بكل هياكلهم التمثيلية في كل مسارات الإصلاح ومنعطفاته، مدخله الحاسم رد الاعتبار للأستاذ الباحث، وأفقه إصلاح هيكلي شامل واستراتيجي للمنظومة بمختلف مستوياتها خارج دوائر الاستنساخ والترقيع”.

ونبهت النقابة إلى أن “منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعرف تطورات متسارعة، تتجسد بعض صورها في “هرولة” غير محسوبة العواقب للوزارة الوصية بقصد تنزيل عدة مشاريع وقوانين مصيرية، سترهن المنظومة لعقود قادمة، الشيء الذي يجعل كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمام مسؤولية تاريخية عظيمة تَأبى عليهم المغامرة والمخاطرة بمستقبل التعليم العالي”.

و”عبرت الهيئة ذاتها عن رفضها كل محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على مشاريع جاهزة ومعدة سلفا تتعلق بإصلاح المنظومة، معتبرة إطلاق “جلسات للإنصات” عبر دعوة ممثلي المؤسسات الجامعية لاجتماعات مدتها ساعتين وبدون تحديد الموضوع، خطوة غير كافية لبلورة تصور حقيقي تشاركي للإصلاحات الإستراتيجية التي تحتاجها المنظومة، دون الإنصات والإشراك الحقيقي للميدان والممارسة التي يجسدها الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم البيداغوجية وبنياتهم العلمية وأجهزتهم النقابية”.

و”طالبت النقابة الوزارة بالتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، الذي كان تتويجا لمسار طويل من النقاش والحوار بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية على أساس مقترحات وملاحظات أداتنا النقابية، والذي استغرقت مرحلته الأخيرة أكثر من سنتين من الزمن النقابي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مطالبا أيضا بإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على الصيغة النهائية منه وبالخصوص نصوصه التنظيمية”.

كما “حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة الوصية من أي تلكؤ أو اختزال أو تراجع أو نكوص في النظام الأساسي، مع التأكيد على رفضها لكل أساليب المقايضة في المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، ومعلنة تبرؤها من كل الصفقات التي تُبرم في الظلام، مؤكدا استعداده للنضال ضد أي نظام أساسي أو قانون جديد منظم للتعليم العالي، أو تفاهم واتفاق لا يستجيب للانتظارات الحقيقية للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الزيادة المعتبرة في الأجور المجمدة منذ عقدين والتي طالها مقص الاقتطاعات المختلفة والمتكررة”.

وتجدد النقابة، يضيف البلاغ، دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإفراج الفوري عما تبقى من نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية دورة 2021، مشيرة إلى أن اللجن المختصة قامت بدراسة الملفات، ودعت الأساتذة المقبولين في عملية الانتقاء لإجراء المقابلة الشفهية، وأعلنت عن النتائج في المحاضر التي توصلت بها الوزارة ولم يطعن أي مرشح في نتائجها.