دراسة ترصد ضعف مساهمة النساء في الناتج الداخلي المغربي  

رصدت دراسة  عن وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)  بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية (موجز سياسات رقم  30 ، مارس 2022)، المنحى التنازلي والسلبي لمساهمة نشاط النساء في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب.

وأوضحت الدراسة، أن معدل النشاط على المستوى الوطني سجل منحى تنازليا بين سنتي 2010 و 2019، حيث انتقل من 49.6  إلى 45.8 في المائة، مما ساهم بشكل سلبي في تطور الناتج الداخلي الخام للفرد بناقص 17.3 في المائة خلال الفترة 2017 و 2017 مقابل ناقص 7.7 في المائة خلال الفترة 2014 و 2016.

ويعزى ذلك بشكل أساسي، وفق المصدر نفسه، إلى المساهمة السلبية والمتناقصة للنشاط النسائي، التي انتقلت من ناقص 52 في المائة خلال الفترة ما بين 2014 و 2016 إلى ناقص 56.8 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و 2019 مقابل مساهمة بناقص 26.1 في المائة و زائد 39.3 في المائة على التوالي لمعدل النشاط لدى الرجال.

ويساهم نشاط النساء بالنسبة لجميع الفئات العمرية، بشكل سلبي في الناتج الداخلي الخام للفرد. وحسب الفئة العمرية، ودون احتساب الفئة العمرية 15- 24 سنة،  يتجه مستوى نشاطها نحو الانخفاض ارتباطا بارتفاع ولوج الشباب من النساء والرجال إلى التعليم والتكوين، فقد أثر معدل نشاط النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 44 سنة وبين 45 و 59 سنة سلبا وبشكل ملموس على نمو الناتج الداخلي الخام للفرد حيث بلغ ناقص 31 وناقص 12.2 في المائة على التوالي خلال الفترة ما بين 2017 و 2019.

في المقابل، بلغت هذه المساهمات عند الرجال، على التوالي زائد 7.1 و 46.6 في المائة.

أما فيما يخص معدلات النشاط لدى النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، فإن مساهمتهم في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد تظل سلبية بنسبة ناقص 10 في المائة و ناقص 0.3 في المائة على التوالي.