مواطنون بزاكورة يتهمون قائدا بطلب “رشوة” للاستفادة من مخطط المغرب الأخضر

اتهم أربعة مواطنين بزاكورة قائد قيادة تمكروت بـ”الابزاز وطلب الرشوة” قصد الحصول على وثيقة إدارية تخول لهم الاستفادة من المخطط المغرب الأخضر الاستعجالي.

وطلب المشتكون الأربعة، وفق نص الشكاية، التي اطلعت جريدة “العمق” على نظيرتها، في شكاية وجهت لعامل إقليم زاكورة التدخل، وهم إبراهيم نعيم، ومحمد نعيم، وحسن نعيم، ومبارك أيت للا، القاطنين بدوار زاوية سيدي عبد العالي جماعة فزواطة التابعين للقيادة المذكورة

وقال المشتكون الأربعة إن شكايتهم نابعة من عمق المعاناة وبؤرة المساس بالأمن والسلامة المادية والمعنوية وضياع الحقوق، داعيين عامل الإقليم المذكور إلى لتفاعل مع شكايتهم بإيجابية واهتمام ومسؤولية، والسهر على تطبيق القانون وإلزام قيادة تمكروت في شخص من يمثلها، بتسليمهم وثائقهم.

وأوضح المواطنون الأربعة، وفق ذات الشكاية، أنهم قاموا بجميع الإجراءات للاستفادة من المخطط المغربي الأخضر، بما فيها الحصول على شهادة من نائب أراضي الجموع والتصاميم الطبوغرافية وغيرها، إلا أنه تم حرمانهم من شهادة الاستغلال التي تقدمها السلطات المحلية “بشكل تعسفي من طرف قائد قيادة تمكروت”.

وعبر ذات المشتكون عن تذمرهم من سلوك القائد المذكور، بالقول: “نحن فقراء الحال من جهة، ولا نرضى بالابتزاز من جهة أخرى، خصوصا بعد علمنا بأحقيتنا في الوثيقة كغيرنا من الفلاحين المجاورين والقبائل المجاورة”.

ووفق ذات المصدر، فقد “طلب القائد من المشتكين الأربعة مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر مرة، وفي مرة أخرى عن طريق المقاول الموكل إليه القيام بالمشروع، لأجل الحصول على الشهادة”، معتبرين ذلك “ضرب تام لأخلاقيات المهنة وسمعة الإدارة ونجاعتها”.

وفي سياق متصل، كشف مصدر متتبع لتفاصيل الواقعة، أن قائد تمكرونت تقدم بشكاية لدى الدرك الملكي الذين استمعوا للمواطنين الأربعة، وتمت إحالتهم على وكيل الملك، بتهمة “الوشاية الكاذبة” المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وأوضح ذات المصدر لجريدة “العمق”، أن وكيل الملك قرر متابعة المواطنين المذكورين في حالة سراح، مع غرامة مالية، قدرهما 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

وأفاد أن هيئات حقوقية تستعد لتبني القضية، والمطالبة بفتح تحقيق موضوعي ونزيه في الواقعة، دون اتهام أو أدانة أي طرف.