أطباء القطاع الخاص ينفون رفع التسعيرة ويرفضون “الشيطنة” و”الاستهداف”

نفذت خمس تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص، الاثنين، وقفة احتجاجية، بالدار البيضاء، استنكارا للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.

وعبر المحتجون، عن رفضهم “شيطنة” الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع حر خصوصا، مستنكرين تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة، وفق تعبيرهم.

وأكدت التنظيمات النقابية بقطاع الصحة، خلال احتجاجها بالدار البيضاء، على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية.

وسجلت أن هذه الصناديق تحقق فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المائة من مصاريف العلاجات.

في هذا الإطار، قال البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح لـ”العمق”، إن هذا الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إن تنظيم الوقفة وحمل الشارة السوداء، يأتي احتجاجا على غياب تفاعل من الحكومة التي لم تتجاوب مع كل المراسلات التي تم توجيهها إليها، وللتأكيد على أن نضال أطباء القطاع الخاص يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وللمطالبة بتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

في السياق ذاته، قال الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، في تصريح مماثل، إنه “مراعاة للظرفية التي تمر منها بلادنا وإيمانا منا بأهمية المقاربة التشاركية وضرورة مدّ جسور الحوار، ونظرا لأن الأشكال الاحتجاجية نمارسها كنقابات حين تكون هناك أعطاب في الحوار، وهو ما دفعنا لإضراب 18 يناير، لكن للأسف تأكد لنا العطب لا يزال متواصلا”.

وبالتالي فالوقفة وحمل الشارة، يضيف حمضي، “هما للفت الانتباه من أجل فتح حوار جدي يؤدي لنتائج لا على مستوى العدالة فيما يخص استفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية وتمكينهم من الحماية الاجتماعية ككل المغاربة بشكل متكافئ ولا فيما يخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي كان من المفروض أن نكون في نسختها السادسة، مما يؤدي إلى استمرار خلق المشاكل بين المؤمّنين والأطباء والمصحات والصناديق”.

وشدد رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، على أن إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية يتطلب تصفية الأجواء والعلاقة بين صناديق التأمين ومقدمي العلاجات عبر تجديد الاتفاقية الوطنية بشكل مستعجل.

فيما أكد الدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن هذه الوقفة تطالب كذلك بإنصاف أطباء القطاع الخاص وبتمكينهم من تغطية صحية منصفة التي لطالما نادوا بها، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية، مع حث الحكومة على الجلوس لطاولة الحوار من أجل الإنصات لـ 13 ألف طبيب بهذا القطاع حتى يتسنى تعبئة كل الجهود وتظافرها وتكتلها لخدمة الصحة بالشكل الذي ينتظره الجميع ويتوافق مع ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خدمة للمواطن المغربي أولا وأخيرا.