الدولة تضخ 4 ملايين درهم في خزينة الشركات و”ضريبة الدخل” تذر عليها 500 مليار

أرجعت الدولة مبلغا بـ 4 ملايين درهم خلال يناير 2022، وذلك في إطار استرجاع الضريبة على الشركات. وبحسب نشرة الخزينة العامة للمملكة برسم شهر يناير 2022، فقد بلغت المبالغ التي أرجعتها الدولة إلى الشركة خلال يناير من سنة 2021 ما قيمته 18 مليون درهم.

وأفادت النشرة ذاتها، أن قيمة طلبات استرجاع الضريبة على الشركات التي تقدمت بها الشركات في نهاية دجنبر 2020 بلغت نحو 4.5 ملايين درهم.

وفي السياق ذاته، سجلت الموارد الصافية للضريبة على الشركات، التي تدخل ضمن الجبايات المحلية،  ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة حيث بلغت 1.74 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقابل 1.60 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 وذلك بزيادة قيمتها 138  مليون درهم.

وبخصوص الضريبة على الدخل، تشير معطيات الخزينة العامة، إلى أنها بلغت مداخليها الصافية خلال يناير 2022 ما يناهز 5.23 مليار درهم مقابل 5.20 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2021 بزيادة نسبتها 0.5 في المائة أو ما يعادل زيادة بـ 26 مليون درهم من حيث القيمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المرجوعة والتي تقدر بـ 9 ملايير درهم في يناير 2022 مقابل 6 ملايين درهم في الفترة ذاتها من 2021.

وبالنسبة للضريبة على الدخل للأرباح العقارية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 26.9 في المائة أو ما يعادل زيادة بـ 86 مليون درهم من حيث القيمة، حيث بلغت مع نهاية يناير 2022 ما يناهز 406 مليون درهم مقابل 320  مليون درهم في نهاية يناير 2021.

وإجمالا بلغت الموارد الصافية المتأتية من الجبايات المحلية، التي تتضمن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة الداخلية على القيمة المضافة إلى جانب ضرائب أخرى، ما يناهز 14.3 مليار درهم مع نهاية يناير 2022، مقابل 14.1 في يناير 2021، وذلك بارتفاع نسبته 1.4 في المائة.