بعد اعتصام موظفين.. مكتب التكوين المهني: مطالبهم غير معقولة ومخالفة للقوانين

أوضح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن بعض المكونين بالمكتب، أقدموا على تنظيم اعتصام، أمس الاثنين، أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء، مطالبين بمراجعة وضعيتهم وإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011.

واعتبر المكتب في بلاغ له، أن مطالب المعتصمين الذين يمثلون أقل من 1 في المائة من موظفي المكتب، مطالب غير معقولة ومخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة أكدت ذلك في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011.

وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا الاعتصام يأتي في الوقت الذي يبذل فيه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجهودات كبيرة لفائدة مجموع موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، وذلك بالتزامن مع الدينامية الجديدة للمكتب من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة لخارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الجهود توجت بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف.

ويهدف الإجراء الأخير، على وجه التحديد، إلى تمكين الموظفين الحاصلين على دبلومات عليا من الولوج إلى مناصب أعلى حسب حاجة المؤسسة.

ومنذ تبني القانون الأساسي الجديد في 2019، يضيف المصدر ذاته، أصبح لجميع الموظفين الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة، مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة.

واستفاد من هذه العملية إلى حدود الآن 100مستخدمة ومستخدم تمكنوا من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.