حصري.. الحكومة تستجيب لمجموعة من مطالب مهنيي النقل السياحي

علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق أن كلا من وزارة السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل اللوجيستيك، تسابقان الزمن من أجل احتواء أزمة قطاع النقل السياحي الذي أطلق اعتصاما مفتوحا منذ فاتح فبراير الماضي، وقرر تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم الأربعاء بمجموعة من المدن.

وأفاد مصدر جريدة “العمق” أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تمكنت من إقناع شركات التمويل بتأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية نهاية السنة الحالية، كما أدت وساطتها إلى تمديد الدعم الجزافي للأجراء للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

كما علمت جريدة “العمق”، أن اجتماعات مطولة واتصالات مكثفة بين أطر وزارة النقل واللوجستيك بتعليمات من الوزير محمد عبد الجليل، مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أفضت، أمس الثلاثاء، إلى استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب التي تطالب بها الفيدرالية وينتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد مصدر جريدة “العمق”، أن المطالب التي أبدت الوزارة موافقتها على الاستجابة لها تتعلق بإلغاء قرار أصدره الوزير السابق عبد القادر اعمارة يقضي بتقليص العمر المسموح به للمركبات المستعملة التي تريد المقاولات استعمالها في قطاع النقل السياحي إلى سنتين من الاستعمال، ووافقت وزارة عبد الجليل بإرجاع شرط 5 سنوات كما كان منصوصا عليه قبل قرار الوزير السابق اعمارة.

كما استجابت الوزارة لمطلب تعليق قرار سابق صدر عنها، يضع شروطا على مركبات النقل السياحي ترى الفيدرالية أنها لا تنسجم مع المركبات التي يتم ترويجها في السوق المغربية، وهو ما يحد من قدرة المقاولات على توسيع الأسطول وتجديده، وقررت إرجاع الشروط المتجاوبة مع ما توفره السوق الوطنية.

إلى ذلك، وافقت وزارة محمد عبد الجليل على تمديد عمر استعمال المركبات في قطاع النقل السياحي إلى 12 سنة بدل 10 سنوات المعمول بها حاليا، زيادة على عدم احتساب سنتين في عمر السيارات التي تم اقتناؤها قبل فترة الجائحة نظرا لعدم اشتغالها خلال المدة المذكورة.

كما أبدت الوزارة استعدادها لنقاش باقي المطالب في اجتماع سيتم عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفق ما صرح به مصدر جريدة “العمق”.

يذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تنظم اعتصاما مفتوحا منذ ما يقارب 40 يوما، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس جراء تداعيات جائحة “كوفيد19″، كما أعلنت الهيئة ذاتها تنظيم مسيرات احتجاجية في عدة مدن، الأربعاء المقبل، وحذّرت من تأثير الملف على جلب الاستثمارات.

وقالت الفيدرالية في بيان، نشرت جريدة “العمق” مضامينه سابقا، إن “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية”.

وأبرزت أن المدة التي وصلها الاعتصام المفتوح تسجل “لأول مرة في تاريخ قطاع النقل السياحي”، واصفة إياها بـ”الصمود البطولي لمهنيي القطاع”، كما سجلت في الوقت ذاته “عدم تعامل بعض المسؤولين بالحزم والجدية اللازمين تاركين مصير آلاف الأسر للمجهول، عدم آبيهين بالصرخة التي أطلقها المتضررون من الجائحة بهذا الشكل النضالي الراقي”.

واستغربت “اكتفاءَ الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات”.

كما استنكرت “بأشد العبارات محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه”، متسائلة عن “مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.

وبخصوص البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة، نددت الفيدرالية بـ”عدم  إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنيين من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار، وتتساءل لفائدة أية جهة يتم تهميش هذا القطاع الذي يعد القلب النابض للسياحة وعمودها الفقري؟!”.

واستغربت في سياق آخر، عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين”، ومن “إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة”.

ويذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دخلت في فاتح فبراير الجاري في اعتصام مفتوح، من أجل المطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها جراء تداعيات جائحة “كوفيد19″.

ويطالب مهنيو النقل السياحي بتخصيص قطاعهم بـ”عقد برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات”، وبـ”باتخاذ قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022″.

كما يطالبون وزارة التجهيز والنقل، بـ”الوفاء بوعودها للقطاع وتحمل مسؤوليتها اتجاهه، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها”.