الحكومة تتخذ قرارا جديدا بخصوص أسعار فحوصات الكشف عن “كورونا”

قررت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد العمل بالتدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس “كوفيد-19”.

القرار الصادر بالجريدة الرسمية، جاء في مادته الأولى، أنه سيستمر العمل لفترة مؤقتة تحدد في 6 أشهر تبتدئ من 6 مارس 2022، بالأسعار القصوى للفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس 2-CoV-SARS (كوفيد – 19) المنظمة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 21.2385 الصادر في 28 من محرم 1443( 6 سبتمبر 2021 ).

واتخذ هذا القرار بعد استشارة مجلس المنافسة، الذي أدلى برأيه رقم 02 /ر/2021 بتاريخ 28 من محرم 1443( 6 سبتمبر 2021 )؛ وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات؛ وبالنظر إلى استمرار الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا – كوفيد – 19.

وشهر شتنبر من العام الماضي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقنين أسعار البيع للعموم للاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، من أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات بأثمنة ملائمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقنين الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد، تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تم تحديد سعر اختبار “RT-PCR” في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم.

وتم تحديد سعر اختبار المستضد السريع تحت أخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهما، فيما الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) تم تحدديد سعره في 170 درهما. فيما حدد سعر الاختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهما، والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهما.

وأفاد البلاغ أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الاختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، لافتا إلى أن هذه الأسعار دخلت حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021.

وتم توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الاختبارات من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية، بحسب المصدر ذاته.

وكشف البلاغ أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة.

وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.