اعتبرت الناشطة الحقوقية والرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق الإنسان، فوزية عسولي، أن القانون المغربي يعاني من الازدواجية، وهو الأمر الذي يعطل، على حد قولها، القيام بإصلاحات عميقة في المغرب.
وأوضحت عسولي، في مداخلة له بندوة من تنظيم مؤسسة لفقيه التطواني تحت عنوان “السياسة بصيغة أخرى”، أن القانون المغربي لازال يعاني من ازدواجية رغم وضوح دستور 2011 في تبني الحقوق الإنسانية في شموليتهما وغير القابلة للتجزيء في حظر التمييز والمساواة في كل الحقوق، مع تخصيص آلية المناصفة التي لازالت، على حد تعبيرها، لم تر النور إلى حدود الساعة.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن الآليات والتشريع المؤسساتي جاء بتصور المجتمع القديم مع بعض “الروتوشات” فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة ومدونة الأسرة، مسجلة غياب النقاش العمومي في عدد من المحطات المحورية.
وشددت الخبيرة في النوع الاجتماعي على أن “الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن فصله عن الثقافي والقانوني”، داعية إلى تنفيذ إصلاحات شمولية “فلا يمكن، على حد قولها، القيام بإصلاح عميق في الاقتصادي والاجتماعي، والاكتفاء بـ”رتوشات” في الثقافي والقانوني”.
وأوصت عسولي بأن مدونة الأسرة يجب أن تخرج من الازدواجية في المعايير مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها المغرب والعالم، خاصة مع أشكال العولمة المتعددة من جهة وصعود القومية الوطنية من جهة ثانية، مشددة على ضرورة أن تحترم مدونة الأسرة الحقوق الفردية والمساواة بين النساء والرجال.
وأضافت المتحدثة ذاتها في هذا الخصوص: “لا زلنا نناقش منظومة الإرث في العصر الحالي، رغم أن هذه البنيات كانت ملائمة في السابق لذلك الزمن، غير أنها ليست ملائمة لليوم، بل مجحفة”.
وشددت عسولي على “ضرورة عدم الخلط بين الوازع الديني والأخلاقي وبين وظيفة الدولة القانوني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الدولة عليها أن تكون واضحة بالنسبة للمساواة بين الجنسين واحترام حقوق الفرد”.
اترك تعليقاً