بنهاية فبراير.. الدولة تقترض 673 مليار درهم من المغاربة وعجز الخزينة يفوق 11 مليار

وصل مجموعة ما اقترضته الخزينة العامة للمملكة من السوق الداخلي ما يناهز 673 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير 2022. وسجل جاري الدين الداخلي للخزينة العامة للمملكة ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة مع نهاية شهر فبراير 2022  مقارنة مع نهاية شهر دجنبر 2021، ليصل إلى 672.8 ملايير درهم.

ويعود هذا الارتفاع، وفق النشرة الشهرية للخزينة المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، إلى الاقتراضات التي قامت بها الخزينة عن طريق سوق المناقصات والتي بلغت 21.3 مليار درهم صافية، حيث طرحت الخزينة اكتتابات اقتراض بـ 42.1 مليار درهم في حين لم ترجع سوى 20.7 مليار درهم  مع نهاية فبراير 2022.

من ناحية أخرى تشير معطيات الخزينة العامة للمملكة، إلى أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة ، أظهرت عجزا في الميزانية بـ 11.5  مليار درهم إلى غاية نهاية شهر فبراير 2022، مقابل عجز بـ  10.2 مليار درهم خلال فبراير 2021.

وسجلت النشرة ذاتها، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7.2 في المائة إلى 38.8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18.4  في المائة،  ما نتج عنه رصيد سلبي عادي بـ 10.2 مليار درهم.

وعرفت مداخيل الضرائب المباشرة  ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14.2 في المائة،  ورسوم التسجيل والطوابع بـ 9 في المائة،  مع انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة20.8 في المائة.

من جهتها عرفت النفقات العادية الصادرة برسم الميزانية العامة، زيادة بـ  7.5 في المائة عن المستوى المسجل خلال نهاية يناير 2021 إلى 72.6 مليار درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 21 في المائة، موازاة مع انخفاض مصاريف الاستثمار بنسبة 2.5  في المائة، وانخفاض تحملات فوائد الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 15 في المائة.