تمركز الشركات بالدار البيضاء والرباط يحرم باقي الجهات من إيرادات مهمة

سحل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، استئثار جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا- القنيطرة بنسبة 81,7% من مجموع المداخيل الجبائية، ويرتفع مستوى هذا التركيز إلى 86,4% إذا أضفنا إليها مداخيل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وسجل التقرير اطلعت “العمق” على نظيره، أن إجراء تقييم أكثر موضوعية لدرجة التفاوتات المجالية، يستوجب الأخذ بعين الاعتبار، من جهة، مؤشرات الاقتصاد الحقيقي مثل الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والدخل، ومن جهة أخرى، تمركز المقرات الرئيسية للشركات في عدد محدود من الجهات، رغم امتداد أنشطتها فوق سائر التراب الوطني، وكذا تسجيل الإيرادات الجمركية في بعض المناطق التي تتوفر على موانئ.

وبخصوص هذه النقطة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وفق التقرير ذاته، أنه “على الصعيد الدولي تتركز الإيرادات الضريبية على عدد محدود من الشركات التي تحقق الجزء الأكبر من حجم رقم المعاملات والأرباح الخاضعة للضريبة المصرح بها، حيث تساهم، أقل من 5% من الشركات بأكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

أما التركيز الجغرافي للمداخيل الضريبية، فعزته وزارة الاقتصاد والمالية وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عاملين أساسيين، أولهما، تركيز الأنشطة الاقتصادية نتيجة وفورات الحجم بالإضافة إلى إمكانيات السوق والديناميكيات الاقتصادية للنظم البيئية في المنطقة، وفي هذا الصدد، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة- تطوان-الحسيمة في خلق 58% من الثروة الوطنية، بنسبة بلغت 31.8% و15.3% و10.9% على التوالي. وبالمثل، فقد سجلت هذه الجهات أكثر من نصف (%51.5) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني.

والعامل الثاني، فهو أثر المقر الاجتماعي، حيث سجل التقرير، أنه من المعلوم أن الإقرارات الضريبة يتم إيداعها لدى المديريات الجهوية للضرائب التي تضم المقرات الاجتماعية للشركات، وهكذا يتم احتساب المداخيل الجبائية للشركات المتوفرة على فروع بسائر أرجاء التراب الوطني لفائدة المديرية الجهوية للضرائب التي يتواجد بها المقر الاجتماعي. فعلى سبيل المثال يتم احتساب الإيرادات التي حققتها مجموعة من كبريات الشركات التي تمارسها أنشطتها في ربوع المغرب، لفائدة المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء أو الرباط.

وحول المداخيل غير الجبائية المحصلة برسم سنة 2019، أبرز التقرير، أنها سجلت انخفاضا قدره 10,6 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، أي بنسبة (%21)، مساهمة بذلك في مجموع المداخيل العادية بنسبة 15% مقابل 18,8% المسجلة خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا الانخفاض من جهة إلى الفرق ما بين ارتفاع عائدات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة بمبلغ 3,7 مليار درهم وموارد تفويت مساهمات الدولة بمبلغ 5,3 مليار درهم والانخفاض المسجل في المداخيل الأخرى بمبلغ 19,7 مليار درهم من جهة أخرى.

وبلغت النفقات الجبائية الممنوحة من طرف الدولة سنة 2019 ما مجموعه 28,4 مليار درهم، أي بنسبة 12,9% من المداخيل الجبائية، يضيف التقرير، وتظل هذه النفقات مركزة في عدد محدود من القطاعات إذ أن ثلاثة قطاعات وهي العقار والكهرباء والغاز والضمان والاحتياط الاجتماعي، تشكل بنسب مماثلة تقريبا، أكثر من نصف النفقات الجبائية المسجلة برسم سنة 2019 حيث استفادت هذه القطاعات من مبلغ إجمالي بلغ 14,3 مليار درهم.

أما إذا أضفنا إلى هذه النفقات تلك التي تستفيد منها الصادرات وقطاع الفلاحة والصيد البحري، فإن مستوى التركيز القطاعي سيرتفع إلى 70% بمبلغ إجمالي من النفقات الضريبية قدره 19,9مليار درهم. وتساهم الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من نصف النفقات الجبائية الممنوحة بمبلغ إجمالي يبلغ 14,5 مليار درهم والضريبة على الشركات بمبلغ 5 مليار درهم، أي 17,6% من إجمالي مبلغ النفقات الجبائية برسم سنة 2019.