تقرير رسمي: التعليم بالقرى غير ذي جودة والتلميذ يكلف 8 آلاف درهم سنويا

قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 إن المستوى المرتفع نسبيا لتكلفة كل تلميذ بالوسط القروي، فيما يرجع إلى التأطير البيداغوجي، لا يعكس بالضرورة توفر ظروف مواتية لتأطير بيداغوجي ذي جودة بمؤسسات الوسط القروي، ذلك أن هذه الجودة تظل متأثرة سلبا باستمرار ما يسمى ”الأقسام متعددة المستويات” أو الأقسام المشتركة.

وجاء في التقرير أن حصة كل تلميذ من الميزانية السنوية للتسيير، مرتفعة بالنسبة للوسط القروي قياسا مع الوسط الحضري، حيث انتقلت بين سنتي 2017 و 2019 من 580 7 درهما مقابل 391 6 درهما بالوسط الحضري إلى985 7 درهما مقابل 788 6 درهما بالوسط الحضري.

وتعزى هذه الوضعية، في جزء كبير منها، يضيف تقرير المجلس إلى الثقل الذي تشكله نفقات التسيير على مستوى الداخليات والمطاعم المدرسية بالوسط القروي والمستوى المرتفع نسبيا لتكلفة التأطير البيداغوجي للتلاميذ المتمدرسين بهذا الوسط لكون مستوى هذا التأطير بالوسط القروي أفضل مما هو عليه بالوسط الحضري (عدد التلاميذ لكل أستاذ بالوسط القروي أقل مقارنة بالوسط الحضري).

وقال تقرير مجلس العدوي الذي صدر اليوم الاثنين بالجريدة الرسمية، إن حصيلة إنجازات التمدرس بالوسط القروي في الحاجة إلى المزيد أمام تحديات المجانية والإلزامية والمناصفة، إذ سجل على مستوى التعميم، تقدما مهما مع استمرار بعض جوانب الخصاص.

وأوضح المصدر ذاته تقييم مستوى التعميم يمر عبر تقدير مستوى التمدرس الذي سجل تطورا على مستوى التعليم الابتدائي دون أن يثمن في التعليم الثانوي.

ولفت التقرير ذاته إلى استمرار التأخر المدرسي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة لتطويقه، وعزا ذلك إلى التسجيل في سن متأخرة في الابتدائي أو إلى التكرار، وخاصة في نهاية الأسلاك، أو إلى العاملين كليهما.

وحمل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مسؤولية التأخر المدرسي، فيما يرجع إلى التسجيل المتأخر في الابتدائي، للسلطات العمومية والأسر، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان تفادي هذه الوضعية، أو على الأقل التقليل من حدتها، لو أن مقتضيات القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزاميةالتعليم الأساسي قد عرفت تطبيقا صارما وأخذت بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والمحلية.

وعلى مستوى الإنصاف، اعتبر التقرير التعليم الأولي بالوسط القروي أحد مظاهر عدم اكتمال الإنصاف، مشيرا إلى أنه بخصوص الست سنوات الأخيرة، لوحظ ضعف مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري.

وتابع التقرير “فإذا كانت النسبة الخصوصية للتمدرس الأولي بالوسط القروي قد تحسنت بشكل ملموس، منتقلة من %36,3 خلال السنة الدراسية 2014 – 2015 إلى 62,4 % خلال السنة الدراسية 2019 – 2020 ، فإنها ظلت دون ما هو مسجل بالوسط الحضري  (%79,4 خلال السنة الدراسية 2019 – 2020)”.

وأضاف “كما أن مستوى التمدرس الأولي بالوسط القروي، وضعفه مقارنة بالوسط الحضري، يجب أن يتم تناوله أخذا بعين الاعتبار شموله للمدارس القرآنية العتيقة كالكتاتيب التي تنتشر أكثر بالمناطق القروية، علما أن المضامين التربوية لهذه المؤسسات لا تشكل عموما عرضا للتعليم الأولي بمفهومه العصري”.

واعتبر التقرير التمدرس بالوسط القروي في ظل جائحة كورونا جانب آخر للفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، مستدلا بالتقييم الذي أنجزته المفتشية العامة للشؤون البيداغوجية التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس و 12 ماي 2020 ، الذي أكد على أن مستوى الرضا بشأن أثر التعليم عن بعد يبقى متواضعا.

وحسب دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص ”أثر فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر”، يضيف المصدر ذاته، فإن أطفال %18 من الأسر لم يتابعوا الدروس عن بعد، مع تسجيل أكبر نسبة على مستوى الوسط القروي بحوالي %29 مقابل %13 بالوسط الحضري.

وأرجع المجلس الاعلى للحسابات هذا الفارق بين الوسط القروي والوسط الحضري في نسب تتبع الدروس عن بعد إلى قلة الوسائل الإلكترونية الضرورية وعدم تغطية مجموع الوسط القروي بشبكات الأنترنيت، بل بالكهرباء في بعض الحالات، لا سيما بالنظر إلى تشتت الدواوير، وفق تعبيره.

أما جودة التعليم بالوسط القروي فإنه جانب لم ينل الاهتمام اللازم بالمقارنة بالتعميم، يقول التقرير.

وأضاف أن التقدم الذي عرفته المردودية الداخلية بالوسط القروي يعرقله الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي سجلت في كل الأسلاك التعليمية انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، غير أنها ظلت مرتفعة على الأقل مقارنة مع ما هو مسجل بالوسط الحضري. فبالنسبة للسلك الابتدائي، تحسنت هذه النسبة بعد أن انتقلت من %3,5 إلى %2,6 ، علما أنها انتقلت في الوسط الحضري من %1,6 إلى %1,4.

أما بالنسبة للثانوي الإعدادي، فقد ظلت نسبة الانقطاع عن الدراسة مرتفعة مقارنة مع ما هو مسجل بالوسط الحضري بحوالي %13,9 مقابل %11,1 خلال السنة الدراسية 2018 – 2019 وحوالي %12,2 مقابل 9,3% خلال السنة الدراسية 2019 – 2020 . وفيما يتعلق بالثانوي التأهيلي، انتقلت نسبة الانقطاع بالوسط القروي من 8,4% إلى 7%.

وقال المجلس إن نسب الانتقال سجلت تحسنا مهما خلال السنوات الأخيرة، سواء من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي أو منالثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي. كما سجلت نسب إتمام الأسلاك تحسنا، لكن بوتيرة غير كافية، الأمر الذي يعكس حجم ظاهرة التكرار بالوسط القروي عند نهاية كل سلك.

أما مستوى التعلم لدى المتمدرسين بالوسط القروي، فقد أكد التقرير المرفوع للملك محمد السادس على تحسنه لكن بقدر غير كاف، إذ أشار إلى تحسن مستوى تعلم التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي خلال السنوات الأخيرة، كما يتضح من خلال نتائجهم في الاختبارات الدولية لتقييم الأداء المدرسي، غير أن ترتيب المغرب ضمن الدول المشاركة في هذه الاختبارات، يؤكد أن هذا المستوى لازال بعيدا عن الطموحات، وفق تقرير العدوي.