الفريق الاشتراكي بـ”النواب” يقيم حصيلة إدماج المرأة في السياسات العمومية (فيديو)

نظم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب لقاء دراسيا حول موضوع “من أجل سياسات عمومية دامجة للمساواة”، بحضور عدد من أعضاء الفريق، على رأسهم، عبد الرحيم شهيد، إضافة لعدد من الفعاليات النسائية والأساتذة والباحثين.

وأشار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أنه على الرغم من المجهود المبذول خاصة منذ سنة 2011 في مجال إعمال المساواة في السياسات العمومية وتشجيع المرأة على المشاركة السياسية وتطوير القوانين الانتخابية، إلا أن النساء هن أكثر الفئات تضررا من مختلف أشكال التمييز.

وذكر شهيد بالمعاناة التي عاشتها عدد كبير من النساء خلال أزمة كوفيد 19 خاصة مع ارتفاع نسب العنف في تلك الفترة، رغم البرامج التي سطرتها الدولة لمساعدة المرأة على التمكين الاقتصادي، إلا أن حضور النساء في السياسات العمومية لا زال، على حد قوله، ضعيفا.

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى دعم أكبر للمشاركة السياسية للنساء وفتح الأبواب بشكل أكبر لوصول المرأة لمراكز القرار وتحمل المسؤوليات، وتشجيع المقاولات الاقتصادية والمبادرات الخاصة لهذه الفئة.

السلاسي تسجل تعثر إعمال معدلات المساواة في المغرب

ركزت خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، على التعثر والتردد الكبيرين في مجال إعمال معدلات المساواة في المغرب، سواء، على حد تعبيرها، في التعليم أو الصحة أو الشغل وحتى في المهام والوظائف الانتخابية وغيرها.

وأوضحت السلاسي أنه رغم ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على شواهد المستوى العالي سنة 2021 لتصل لـ12.7 في المائة مقابل 7.6 في المائة فقط سنة 2010 وتمثيل النساء 52 في المائة من حاملي شواهد الماستر والسلك الثالث، إلا أن هناك تفاوتا بين هذه النسب في الشواهد العليا وبين الشغل ومواقع القرار.

وانتقدت المتحدثة ذاتها تراجع مستوى النساء النشيطات، حيث انتقلت النسبة، على حد تعبيرها، من 33.1 في المائة سنة 2010 إلى 24 في المائة فقط سنة 2020، مشيرة إلى أن 16.2 في المائة هي نسبة النساء المسيرة للمقاولات المغربية باحتساب كل الفئات، مشددة على أن إقرار المساواة بين الجنسين هو أساس المجتمع الحداثي والدولة القوية.

وحسب النائبة البرلمانية ذاتها، فإن عددا من العوامل تحد من قدرة النساء على المشاركة السياسية والتواجد في مواقع القيادة والقرار، على رأسها التعليم والصحة والقدرة على الولوج للحقوق والتمتع بالتمكين الاقتصادي للنساء.

وسجلت السلاسي التطور “البطيء والخجول” للمرأة في المجال السياسي، مشيرة إلى أنه على مستوى تشكيل الحكومات فشكلت النساء في حكومة سنة 2012 ما مجموعه 12.8 في المائة، بينما بلغ في حكومة 2016، 16.87 في المائة، لتصل في حكومة 2021 إلى 29.1 في المائة.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الأرقام تجسد التطور “البطيء جدا”، ولا يمطئن حقوقيا وسياسيا وثقافيا، مؤكدة أن النساء هن أكبر ضحايا الأمراض والأوبئة والتحولات المناخية والجفاف، خاصة أن نساء كثيرات، على حد تعبيرها، يقضين ساعات طوال لجلب الماء والحطب.

وذكرت السلاسي بخلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بارتفاع نسبة الفقر وضعف ولوجية النساء للقروض وللملكية، على الرغم من التقدم الحاصل في مجال ولوجيات المرأة للأراضي السلالية، مشيرة إلى أن دستور 2011 متقدم في مضامينه بشكل كبير على ما يحدث على أرض الواقع.