التعاقد مع مقاولات عاجزة عن التنفيذ عرقل إنجاز مشاريع عمومية بقيمة 54 مليار

تسبب إسناد صفقات عمومية إلى مقاولات غير قادرة على الاستجابة للحاجيات المعبر عنها، في تأخير وعرقلة تنفيذ عشرات المشاريع العمومية بقيمة مالية تتجاوز 54.8 مليار سنتيم (548 مليون درهم)، حسب ما أفاد المجلس الأعلى للحسابات.

وجاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسمي سنتي 2019 و2020، أن 121 مشروعا، بقيمة مالية تتجاوز 548 مليون درهم، عرف عدة نقائص نتيجة إسناد الأشغال لمقاولات لا تتوفر على القدرات التقنية والبشرية اللازمة لتلبية متطلبات تنفيذ الصفقات، مما أدى إلى عدم قدرتها على استكمال المشروع والتخلي عن الورش قبل انتهاء الأشغال، أو عدم التمكن من احترام الآجال التعاقدية.

في سياق متصل، سجل المصدر ذاته أن 94 مشروعا تجاوزت كلفتها 1 مليار درهم، عرفت صعوبات بسبب ضعف الإشراف والمتابعة، مما ترتب عنه، في بعض الحالات، بطء في وتيرة الإنجاز وظهور عيوب على مستوى الأشغال أو تجاوز في الاعتمادات المالية المحددة سلفا أو نشوء خلافات بين المتدخلين في حالات أخرى.

ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات 63 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت 565 مليون درهم، عرفت صعوبات على مستوى التنفيذ أو الاستغلال نتيجة ضعف جودة الأشغال المنجزة. إذ تم رفض تسلم مجموعة من المشاريع من طرف الجهة المكلفة بتسييرها بسبب عدم تطابق الأشغال مع متطلبات المشروع أو بسبب ضعف جودتها.

وبلغ عدد المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، التي جردها المجلس الأعلى للحسابات خلال المرحلة الأولى من إنجاز المهمة الموضوعاتية للمجلس بخصوص المشاريع العمومية (ما قبل 2020)، ما مجموعه 2635 مشروعا بقيمة إجمالية تناهز 13.4 مليار درهم، منها 1369 مشروعا بقيمة مالية ناهزت 14.8 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى تنفيذ الأشغال، و1266 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بحوالي 4.6 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى الاستغلال.

وسجل التقرير أن مجموعة من المشاريع كلفت مبالغ مالية مهمة من أجل إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة بها، غير أنه لم يتم الشروع في تنفيذ الأشغال المرتبطة به، ويرجع التخلي عن هذه المشاريع إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات التي يمكن أن تطرأ بمناسبة الشروع في إنجازها، والمتمثلة على الخصوص في ضرورة التأكد من توفر الوعاء العقاري المقترح أو خلوه من أي نزاع يخص ملكيته وكذا توفير التمويل لإنجاز الأشغال أو توفير التراخيص اللازمة.

واسترسل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، “وفي هذا الإطا، فإن ما مجموعه 123 مشروعا (بتكلفة إجمالية تتجاوز 447 مليون درهم) لم يتعد مراحل الإعداد والتصميم والدراسات الأولية.

في السياق ذاتهتم رصد التقرير 109 مشاريع بتكلفة مالية تجاوزت 1.21 مليار درهم، عرفت صفقات الأشغال المتعلقة بها توقفا عند مرحلة الأشغال الكبرى، وهو ما خلف بنايات غير مكتملة يتم التخلي عنها لسنوات دون حراسة وسياج، مما يؤدي إلى تدهور الأشغال المنجزة وتعرضها للتخريب.

ورصد التقرير أيضا 79 مشروعا، بقيمة مالية تتجاوز 1 مليار درهم، عرفت صفقات الأشغال المتعلقة بها توقفا قبل تسلمها، وذلك بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية المبرمجة، أو بسبب عجز المقاول أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية أو تخليه عن الصفقة دون مبرر أو نشوء نزاع ما بين أطراف المشروع، مقابل عدم قيام صاحب المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ الصفقة أو تأخره في اتخاذها وإبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال.