تقرير يربط اكتظاظ السجون المغربية بارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي

ربط تقرير لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ظاهرة الاكتظاظ الذي تعرفها السجون المغربية بارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي.

وحسب التقرير الذي أصدره مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الأربعاء بالرباط، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، فإن ظاهرة الاكتظاظ ناتجة عن عدم التناسب بين الأعداد المهمة من المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية مع الطاقة الإيوائية المحدودة لحظيرة السجون الحالية بالرغم من مشاريع البناء التي أطلقتها المندوبية العامة من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مختلف التقارير، تؤكد أن سبب الاكتظاظ في السجون المغربية يعود في جزء كبير منه إلى الاعتقال الاحتياطي، حيث يساهم هذا الأخير إلى حد كبير في تنامي الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وذكّر التقرير بتصريحات المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي أكد، في معرض جوابه على تقرير المهمة الاستطلاعية للنواب البرلمانيين، أن الاكتظاظ يشكل “أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي دون ترشيد، وتوفير بدائل للعقوبات السجنية”.

وأوضح التقرير أنه لا ينبغي اختزال الاكتظاظ في ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بل يعود ذلك أيضا إلى النسبة الهامة للوافدين الجدد على السجون المغربية التي يتم الحكم عليهم بعقوبة بسيطة أويتم إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم من طرف المحاكم.

وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، قد اعترف منذ 2016، ضمن دورية له، بأن ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية لازالت قائمة، مؤكدا أن ذلك نتيجة للارتفاع المهول المعدلات الاعتقال الاحتياطي، وكذا التأخير الملاحظ في تصريف قضايا المعتقلين.

وطالب الرميد حينها، وكلاء الملك بتجنب الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة، مشددا على أنه لا يمكن إيقاعه “خارج حالة التلبس، إلا إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة

أما محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أوضح بمناسبة المشاركة في اليوم الدراسي المنظم بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 28 مايو 2021 في موضوع “الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة سياسة جنائية”، أن “موضوع الاعتقال الاحتياطي كان وما يزال من بين أكبر انشغالات السياسة الجنائية ببلادنا”.

وأشار إلى أن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وأما الباقون فتتم إدانتهم، كما أن حوالي 90 في المائة ممن تمت إدانتهم يحكمون بعقوبات سالبة للحرية وهو ما يغير وضعيتهم من احتياطيين إلى محكومين دون أن يغادروا السجن

وأضاف أن “تتبع الأحكام أفضى إلى أن الأشخاص الذين يفرج عنهم لأسباب مختلفة، كالسراح المؤقت أو لصدور حكم بالإعفاء أو بحبس موقوف التنفيذ في حقهم، إنما سُرحوا لظهور أسباب بعد الاعتقال، مثل التنازل والصلح، أو ظهور أدلة جديدة، أو لأسباب صحية واجتماعية، أو لأن المحاكم ارتأت أن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال كافية

وأكد تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أنه على الرغم من الجهود المتواصلة لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى الحدود المعقولة، فإن عدة إكراهات لا زالت تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية للاعتقال المعتمدة دوليا، معتبرا أنها “إكراهات خارجة عن اختصاص القضاء، ولا يد له فيها”.

وبالعودة إلى تقارير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن عدد المعتقلين الاحتياطين لسنة 2020 قد بلغ 38827 سجينا بنسبة (45.70%) مقابل 31840 سجينا سنة 2016 (40.45%)، و33791 (40.66%) سنة 2017، و32732 (%39.08) سنة 2018 و33689 (39 %) في السنة الموالية.