وكالة تنمية الأنشطة اللوجستيكية تفشل في تحقيق أهداف استراتيجية تطوير اللوجستيك

لم تستطع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية الأهداف المسطرة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية التي تم إطلاقها منذ سنة 2010 من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك حينها، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية الفترة ما بين 2010 -2030.

وتم توثيق الاستراتيجية اللوجستيكية من خلال توقيع عقد إطار بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يشمل الفترة 2010- 2015 ، وكذا عبر تأسيس الوكالة المغربية لتطوير الأنشطة اللوجستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.

ولاحظ تقرير المجلس الأعلى برسم 2019- 2020، أن إطلاق هذه الاستراتجية لم يكن مرفوقا بوضع إطار قانوني وتنظيمي من أجل تأطير مزاولة الأنشطة اللوجستيكية وتهيئة أماكن التخزين واستغلالها. ولا توجد، إضافة إلى ذلك، أي مقتضيات توجه مزاولة الأنشطة اللوجستيكية إلى مناطق معينة.

كما أن النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير وبإعداد التراب الوطني لا تدرج اللوجستيك كقطاع قائم بذاته، كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات الصناعة أو الفلاحة.

وأوضح التقرير، أن الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجتسيكية أشارت إلى كونها قد أطلقت عدة مشاريع بهدف بلورة إطار تنظيمي ملائم لتطور قطاع اللوجستيك، من بينها إعداد مشروع قانون أولي من أجل تأطير تنمية قطاع اللوجتسيك في المغرب، وكذا مقترح لإطار تقني وقانوني خاص بتطوير العقار اللوجستيكي في المغرب يغطي على وجه الخصوص الجوانب التعاقدية والعقارية والعمرانية وكذا الجوانب المعمارية والتقنية والبيئية والسلامة، والذي يوجد في طور الإنهاء”.

وأضافت الوكالة، وفق التقرير ذاته، أنه تم، في أكتوبر 2019 ، إعداد أول حصيلة بخصوص الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية اللوجستيكية المذكورة، أي بعد مرور تسع سنوات على انطلاقها.

تأخر في الإنجاز

الحصيلة التي قدمتها الوكالة، يورد التقرير، كشفت عن تأخر في تنزيل الإستراتيجية، وبالتالي في تحقيق أهدافها، حيث قدر مستوى تنزيل الاستراتيجية بحوالي 14 في المائة.

ومن جهة أخرى، فإن التكاليف اللوجستيكية الكلية، التي كانت في حدود 20 في المائة سنة 2010 ، قد بلغت ما يناهز 19.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ، في مقابل هدف حدد في 15 في المائة في سنة 2015 .

كما أن القيمة المضافة المباشرة لخدمات اللوجستيك لم تبلغ سوى 2.63 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين كان متوقعا أن تصل إلى 5.4 في المائة ابتداء من 2015 ، حسب ما هو مسطر في هذه الاستراتيجية.

تفاوت الإنجاز والأهداف

وجوابا عن التأخير المسجل، فيما يتعلق بتقييم إنجازات الاستراتيجية اللوجيستيكية، أوضحت الوكالة أنها قد عملت على إعداد مصفوفة تجمع حصيلة الإنجازات المتعلقة بإجراءات العقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالة بإعداد تقرير مرحلي حول الاستراتيجية اللوجتسيكية خلال الفترة 2010 – 2015 والذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2016.

غير أن التتبع المشار إليه من طرف الوكالة، يورد التقرير، لا يتعلق سوى بالإجراءات المرتبطة بالعقود المتفرعة عن العقد الإطار ولا يمثل على هذا الاعتبار تقييما عاما للاستراتيجية اللوجيستيكية حيث لم يقم بحساب الانجازات بالمقارنة مع الأهداف الاستراتيجية، الشيء الذي لم يتم إلا في سنة 2019.

وأشار إلى أن معدل تفعيل الاستراتيجية والذي لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، يرجع إلى حد كبير إلى كون 75 في المائة من إجراءات الاستراتيجية تعتمد على تطوير المناطق اللوجستيكية، وبالتالي انعكس التطوير المحدود للمناطق اللوجستيكية على معدل تقدم تفعيل الاستراتيجية.

وكالة “شكلية”

لم تنطلق عمل الوكالة بشكل فعلي إلا ابتداء من سنة 2014، رغم الدور الهام الذي تلعبه، وفقا لقانونها المؤسس رقم 59.09 ، في تنزيل الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية التي تم إطلاقها سنة 2010. وفضلا عن ذلك يضيف التقرير، فإن الوكالة، بسبب تعدد مهامها، لم تستطع ضمان القيام ببعض منها.

ويبرز ذلك، من خلال الصعوبات التي تواجهها الوكالة من أجل توحيد جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللوجستيك. وتسجل نفس الملاحظة على مستوى ضعف مساهمة الوكالة في عمليات اتخاذ القرارات من طرف الفاعلين العموميين في المجالات المرتبطة باللوجتستيك.

وفيما يخص دورها في القيام باقتناء الأراضي وإنشاء المناطق اللوجستيكية، فقد تبين أن الوكالة لم تستطع القيام بذلك منذ إنشائها.

ويعود ذلك، حسب الوكالة، إلى ضعف مواردها المادية والبشرية. وجدير بالذكر، أيضا، أن ميزانية الوكالة تتكون من دعم الدولة، بما يقارب 80 مليون درهم كمعدل سنوي خلال الفترة 2013-2019 ، كما أنها تستفيد من هذا الدعم دون تحديد الالتزامات أو الأهداف المراد تحقيقها.

فشل في المهام

أشار تقرير المدلس الأعلى للحسابات، إلى أن الوكالة لم تستطع تفعيل مهامها المرتبط بتطوير المناطق اللوجستيكية إلا جزئيا وذلك في سنة 2020 حيث “بعد الموافقة على تخصيص اعتمادات مالية، تم إطلاق طلب عروض خلال شهر أكتوبر 2020 لتهيئة الشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول وإعداد مراحل التراخيص المتعلقة بتجزئة الأشطر الأولى للمناطق اللوجستيكية برأس الماء (32 هكتار) بفاس، وتامنصورت ( 37 هكتار) بمراكش، وبني ملال (9 هكتارات)، وزايدة ( 5هكتارات) بميدلت، في انتظار المصادقة على الميزانية من أجل إطلاق الأشغال.

وبالإضافة إلى ذلك قدمت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية في هذا الصدد مقترح برمجة مالية ممتدة على خمس سنوات خلال الفترة 2022 – 2026 من أجل تطوير الأشطر الأولى لستة مناطق لوجستيكية ( رأس الماء، القنيطرة، زيادة، بني ملال، أولاد صالح، تامنصورت).