عامل أزيلال يحسم في ملف “الشواهد الإدارية”

حسم عامل إقليم أزيلال، محمد عطفاوي، الجدل الذي أثير حول الشهادات الإدارية التي تمنحها السلطات المحلية لإقامة ملكية العقارات.

وشدد عامل إقليم أزيلال في لقاء تواصلي جمعه، أمس الخميس، بمستشاري جماعة دمنات، على ضرور تطبيق القوانين في الحصول على الشواهد الإدارية فيما يخص العقارات التي لا تتوفر على وثائق الملكية.

أما فيما يتعلق بالأراضي الصالحة للبناء والتابعة للمدينة، فقد أكد عطفاوي على ضرورة احترام القانون المنظم للتجزئات السكنية لمحاربة البناء العشوائي، وللحفاظ على جمالية المدينة، وفق تعبير عامل الإقليم.

وتوجه عامل الإقليم للمستشارين الحاضرين بالدعوة إلى العمل على احترام القانون وتسهيل عمل السلطات المحلية في هذا الشأن،  منوها في الوقت نفسه بالمجهودات التي يقوم بها رجال السلطة المحلية في تصديهم للبناء العشوائي.

ويأمل مواطنون في أن يكون حرص المسؤول الأول على الإقليم على تطبيق القانون بداية لنهاية لخروقات “مافيا العقار” التي أثرت على جمالية المدينة.

يذكر أن الداخلية قررت قبل حوالي سنتين إنهاء مهام قائد الملحقة الإدارية الثانية بدمنات بسبب تقارير لجنة تفتيشية وقفت على عدة خروقات أهمها في مجال التعمير.