نقص مهول في تذاكر “عمرة رمضان” المخصصة للمغاربة ينذر بأزمة كبيرة لوكالات الأسفار وسط صمت الوزارة

تتخوف وكالات الأسفار بالمغرب من تفجر أزمة كبيرة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بسبب النقص الكبير في تذاكر العمرة المخصصة للمغاربة خلال شهر رمضان، وسط تحذيرات من أن الأمر قد يتطور إلى احتجاجات للمواطنين الذين أدوا مصاريف العمرة في حالة لم تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل مستعجل.

وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، فإن الرحلات المخصصة لنقل المعتمرين المغاربة إلى الديار المقدسة خلال رمضان المقبل، محدودة جدا، بالرغم من الأعداد الكبيرة للمسجلين لدى وكالات الأسفار بمختلف المدن المغربية، والذين أدوا مصاريف التأشيرة والإقامة في الديار السعودية مُسبقًا.

وتشير المعطيات إلى أن عدد تذاكر “عمرة رمضان” التي منحتها الخطوط الملكية المغربية لوكالات الأسفار، تتراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة فقط من مجموع المسجلين في لوائح العمرة خلال رمضان، فيما لم تُخصص الخطوط السعودية أي تذكرة للمغاربة، كما أن الرحلات غير المباشرة قليلة جدا.

وبخصوص أسباب هذا النقص الكبير في حصص المغاربة خلال عمرة رمضان، كشفت مصادر “العمق” أن الأمر راجع إلى أن السلطات السعودية حددت لكل دولة عربية عددا محدودا من المعتمرين، مشيرة إلى أن نفس المشكل تعاني منه حاليا الجزائر ومصر.

ورجحت المصادر أن يكون هذا الأمر راجع إلى الرؤية السياحية الجديدة للسعودية، والتي تستهدف جلب معتمرين أغنياء ضمن ما يُعرف بـ”العمرة الراقية”، خاصة من أوروبا وأمريكا، وبالتالي تقليص عدد المعتمرين من الدول العربية التي تتوافد منها أعداد كبيرة.

مخاوف من اندلاع احتجاجات

مُسيِّر وكالة أسفار بالرباط، أفاد في حديث مع “العمق”، بأنه لم يتم تخصيص أي تذكرة لوكالته بالرغم من وجود مائة زبون مسجلين لديه، مشيرا إلى أن وكالات أسفار معروفة سجلت أزيد من 1500 طلب عمرة، إلا أنها توصلت بأقل من 60 تذكرة.

وأوضح المتحدث أن هذا النقص المهول في حصص العمرة المخصصة للمغاربة والذي يبلغ 95 في المائة، قد يُفجر الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعيد سيناريو ما وقع سنة 2013، لافتا إلى أن معظم وكالات الأسفار لا تستطيع إعادة مصاريف زبنائها بسبب صرفها في ملفات التأشيرات وحجوزات الفنادق.

يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه المملكة العربية السعودية نظاما جديدا لمنح تأشيرات العمرة، يشترط أداء مصاريف الحجوزات الفندقية مع ملف التأشيرة، كما أن الفنادق ترفض إرجاع المبالغ إلى وكالات الأسفار في حالة إلغاء الحجز، ولا تزال تحتفظ بحجوزات سنة 2020.

يقول المصدر ذاته إن وكالات الأسفار، وأمام صمت وزارة السياحة وباقي الجهات المتدخلة، تتخوف من وقوع مشاكل كبيرة مع زبنائها الذين سيطالبون باسترجاع أموالهم، قد تتطور إلى احتجاجات وربما متابعات قضائية سيذهب ضحيتها مسؤولو تلك الوكالات.

وقال المتحدث إن الذي جعل إقبال المغاربة كبيرا على التسجيل في العمرة هذا العام، هو شوقهم للديار المقدسة بعد رفع السعودية لإجراءات “كورونا” عقب سنتين من الإغلاق، مشيرا إلى استغراب وكالات الأسفار لما أسماه “الصمت المطبق” الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع هذه الأزمة.

ويرى المصدر ذاته أن هذه المشاكل تأتي في وقت لا تزال فيه وكالات الأسفار تعيش على وقع أزمة خانقة بسبب الجائحة، خاصة أن هذا القطاع لم يستفيد من أي دعم على غرار قطاعات أخرى، ينضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر الطائرات وحجوزات الفنادق بعد رفع إجراءات “كورونا”.

ويناشد أرباب وكالات الأسفار السلطات المعنية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة وتوفير رحلات تلبي حجم الطلب على العمرة، خاصة أن عُمرة رمضان كانت تشكل فرصة انتعاشة لوكالات الأسفار بعد سنتين من الركود المرتبط بإغلاق الحدود وتوقف الرحلات.