إيداع موظف وطالب بجامعة سطات السجن بتهمة “تزوير النقط والبحوث”

أودع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات مساء اليوم الإثنين، موظفا بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ووسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية، السجن الفلاحي عين علي مومن.

جاء ذلك بعد تقديم المتهمين صباح اليوم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، بتهم تتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والمتاجرة في بحوث نهاية الدراسة PFE بشكل متكرر”.

ويتابع الموظف المسؤول عن نظام النقط بالكلية بتهم “الإرتشاء واستغلال النفود وتزوير الوثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”، بينما توبع الطالب السابق الوسيط بين الطلبة والموظف بتهم “الإرتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”.

في المقابل، تابع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح بتهم مرتبكة بالملف ذاته.

ويتعلق الأمر بموظف بالكلية المذكورة مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي ” Apogee” رفقة طالب سابق كوسيط في القضية إلى جانب ثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط. حيث أفاد مصدر مطلع، أن البحث الأمني المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن أكثر من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط، الذي يقوم حسب المصدر “بتحول هذه الأموال إلى الموظف المكلف بنظام النقط بالكلية ذاتها.

وفيما يرتبط بالطلبة الثلاثة الآخرين، فقام الموظف الموقوف برفع نقطهم وإدخالها للنظام المعلوماتي لجامعة الحسن الأول، وفق المصدر ذاته، بينما أفادت معلومات أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أكثر من 20 طالب بناء على تحويلاتهم لمبالغ مالية للطالب الوسيط مقابل حصولهم على نقط تتراوح بين “17 و18″ مع انجاز بحوث نهاية السنة دون اطلاع الطلبة عليها مع تغيير في العناوين.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أكثر من 500 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يتورط فيها بعض من الأساتذة، واحد منهم يتابع  في الملف الذي هز الرأي العام الوطني والمعروف بـ”الجنس مقابل النقاط” الذي قضت فيه ابتدائية سطات بعام ونصف نافذة إلى جانب مستشار برلماني سابق وأستاذ جامعي بالكلية وآخرون.