عدول جهة الرباط يطالبون وهبي بسحب مشروع القانون المنظم لمهنتهم

طالب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط وزارة العدل، بسحب مشروع القانون المنظم لمهنة العدول من الأمانة العامة للحكومة، “وتصحيح الاختلالات الكبرى فيه التي أجهزت على مكاسب وفرضت وصاية بلغت درجة الاستعباد”.

ودعا عدول جهة الرباط، خلال لقاء عقدوه نهاية الأسبوع المنصرم، “المكتب التنفيذي لتحمل المسؤولية التاريخية في مقاومة توجه الوزارة الوصية بغرض فرض قانون لا يلبي الحد الأدنى من المطالب المفصلية للسادة العدول”، كما طالبوا “بالتجاوب مع القاعدة العريضة للعدول التي تنتظر برنامجا نضاليا قويا”.

وجدد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط “رفض أسلوب وزارة العدل في الالتفاف على مطالب العدول والهدر التشريعي”. مطالبين “باحترام القواعد الدستورية في مواد القانون المِهْني، ورفض كل تمييز أو ريع تشريعي لفائدة مهن على حساب مهنة التوثيق العدلي”.

كما عبروا عن تمسكهم “بالولاية العامة التوثيقية لمهنة التوثيق العدلي، ورفض أي شكل من أشكال المساس بهذه الاختصاصات”، مستغربين “لأسلوب تعاطي الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول؛ بإعداد مشروع القانون في مطبخ الوزارة دون إشراك الهيئة في ذلك، وهو ما يعني أن القانون هو قانون الأمر الواقع”.

وذكّر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط  “الوزارة الوصية أن التوثيق العدلي هو مرفق عمومي، وأن المستفيد من خدماته هم المواطنون المغاربة، وأن القانون المنظم للمهنة يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة للمواطنين وعدم تكريس التمييز بينهم في توثيق معاملاتهم، تبعا للجهة التوثيقية التي اختاروا التعامل معها”.

وخلصالمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بإعلانه استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية والمشاركة في تنفيذ أي مبادرة لخوض أي شكل نضالي دفاعا عن المهنة. مع “دعوة الهياة الوطنية لاستنفار جميع عدول المملكة لتحمل المسؤولية، والحضور لوقفات بباب وزارة العدل يحضرها الجميع دون اتكالية ولا تهاون”.