41 ألف مخالفة سير تضخ 721 مليون سنتيم في خزينة الدولة خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن بالمغرب، خلال عملية المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، 41 ألفا و822 مخالفة سير، بلغ المبلغ المتحصل عليه منها 7 ملايين و211 ألفا و350 درهم، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 مارس 2022، حسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد المصدر ذاته بأن مصالح الأمن أنجزت 7902 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و920 غرامة صلحية،  فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4747 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7902 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة.

وفي السياق ذاته، قال البلاغ، إن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1971 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1489 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع ذاته.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

جدير بالذكر أن حوادث السير تخلف نتائج وخيمة بالمغرب، يوميا، حيث تتسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح كل يوم، و3500 وفاة سنويا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.

وعرفت السنة الماضية تسجيل 115506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيل، و8536 شخصا مصابا بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة، “مما يؤكد على أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أفاد قبل أسابيع، خلال ندوة نظمتها النيابة العامة، أن مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 ارتفعت بحوالي 58 في المائة.

وعزا الوزير هذا الارتفاع في مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير إلى التدابير والإجراءات في مجال نجاعة التحصيل، التي ساهمت وزارة العدل بشراكة مع باقي المتدخلين في اتخاذها، مما ساهم.