فاتورة المحروقات تسجل ارتفاعا قياسيا بـ7 ملايير درهم مع نهاية فبراير الماضي

مع ارتفاع أسعار النقط والطاقة في الأسواق الدولية نتيجة الظرفية العالمية وما تشهده من أحداث خاصة منها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سجلت كلفة استيراد المحروقات ارتفاعا بنسبة قياسية بلغت 81.6 في المائة بزيادة قيمتها 7.1 ملايير درهم، وبلغت الفاتورة الإجمالية للمواد الطاقية بنهاية فبراير 2020 ما يناهز 15.8 مليار درهم مقابل 8.7 مليار درهم في نهاية فبراير من سنة 2021.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف، فإن واردات الغازوال والفيول استحوذت على حصة الأسد من فاتورة المواد الطاقية بحيث بلغت كلفة هاتين المادتين لوحدهما 7.22 مليار درهم في نهاية فبراير 2022 مقابل 3.78 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهو ما يعادل زيادة بـ 3.43 مليار درهم من القيمة وارتفاعا بـ 90.7 في المائة من حيث النسبة.

أما واردات غاز البترول ومواد هيدروكربورية أخرى فقد بلغت مع نهاية شهر فبراير الماضي  3.78 مليار درهم مقابل 2.41 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهو ما يعادل زيادة بـ 1.37 مليار درهم من حيث القيمة وزيادة بـ 56.9 في المائة من حيث النسبة.

وبخصوص ورادات باقي المواد الطاقية فقد بلغت 2.49 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي مقابل 1.24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة قيمتها 1.25 مليار درهم.

وتشهد أسعار المواد الطاقية حالة من عدم الاستقرار المتواصل جراء الطلب الدولي على الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بدرجة أساس،  إلى جانب عودة الانتعاشة الاقتصادية على الصعيد الدولية، وهو ما ينذر باستمرار موجة غلاء الأسعار لفترة من الزمن، بالرغم من الحديث عن إجراءات من شأنها أن تخفف الارتفاعات المسجلة في وقت قريب، من مثل لجوء أمريكا إلى مخزون الاحتياط الاستراتيجي، مما تبعثه المفاوضات الروسية الأوكرانية من أمل لعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة.