5 أجنة في منزل رئيسة منظمة أمريكية ضد الإجهاض .. فهل سرقتها من بنك للأجنة؟

يشكل خبر العثور على خمسة أجنة في منزل رئيسة جمعية مناهضة للإجهاض أحد تجليات الصراع السياسي والحقوقي المحتدم بين أنصار “الحق في الإجهار” والمدافعين عن “الحق في الحياة” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتطلع الفريقان المتصارعان حول الإجهاض إلى القرار المنتظر للمحكمة العليا الأمريكية والذي يتوقع الفريقان أن تلغي فيه  قضية “رو ضد رو” الشهيرة، التي تعتبر دليلا في المحاكم على منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض القانوني.

ويوم الأربعاء أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على خمسة أجنة في منزل تفيد تقارير بأنه تابع لناشطة مناهضة للإجهاض، حسب بي بي سي عربي.

وترأس لورين هاندي، التي تبلغ من العمر 28 عاما، منظمة أبرايزينغ التقدمية لمكافحة الإجهاض، وتصف نفسها بأنها “أناركية كاثوليكية”، حسب نفس المصدر.

وقالت الشرطة إنها كانت تتحرى عن “مواد ذات مخاطر بيولوجية محتملة” عندما تم العثور على الأجنة.

وبشكل منفصل، وُجّهت إلى لورين هاندي يوم الأربعاء تُهمة اقتحام عيادة إجهاض في عام 2020.

والتقطت صور لهاندي خارج العنوان المشار إليه، بالعاصمة واشنطن، يوم الأربعاء بينما أخرج أفراد الشرطة متعلقات من قبو في أكياس وحاويات تبريد.

وصرحت هاندي لشبكة إعلامية محلية بأن “الناس قد يفزعوا لو أنهم سمعوا” عما كان بداخل الحاويات التي صودرت.

وقالت شرطة واشنطن إنها لم تتأكد بعد مما إذا كان المنزل الذي عُثر فيه على الأجنة مملوكا لهاندي.

لكن اثنين من القائمين على إنفاذ القانون صرحا لصحيفة واشنطن بوست بأن المنزل كان المكان الذي تم فيه إلقاء القبض على هاندي، وهو أيضا المكان الذي كانت تعيش أو تقيم فيه.

وقال أشان بنيديكت، مساعد رئيس شرطة العاصمة الأمريكية، في مؤتمر صحفي: “لا يبدو أن هناك طبيعة جنائية بشأن الأمر، باستثناء الطريقة التي دخلت بها (الأجنة) المنزل”.

وزعمت هاندي مؤخرا أنها تمكنت من دخول بنك لأنسجة وأعضاء الأجنة بجامعة واشنطن في سياتل، لكن الجامعة قالت إن شيئا لم يؤخذ.

ووفقًا للائحة اتهام أخرى منفصلة صدرت يوم الخميس، كانت هاندي قد حجزت باسم هازل جنكينس موعدا في عيادة إجهاض يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وقالت هاندي إنها أرادت أن تجري عملية إجهاض.

لكن مع وصولها إلى العيادة، قامت مجموعة من الأشخاص بـ”اقتحام العيادة بالقوة” وطرح موظف أصاب هاندي في كاحلها.

وتواجه هاندي وثمانية آخرون من المجموعة اتهامات بالتآمر لإلحاق إصابة، والتهديد، وإرهاب مرضى وموظفين – في ما يعدّ انتهاكا لحقوقهم الفيدرالية في الحصول على وتقديم خدمات صحية.

كما يواجه هؤلاء اتهاما بانتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات، نظرا لاستخدامهم القوة للتدخل في خدمات العيادة

وحال إدانتهم، يواجه كل واحد منهم عقوبة السجن لمدة أقصاها 11 عاما، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 350 ألف دولار

قرار المحكمة العليا المنتظر حول الاجهاض

وحسب “قناة الحرة”، يتوقع المؤيدون للحق في الإجهاض، والمناوئون أو من يعرفون بـ”مناصري الحق في الحياة” في الولايات المتحدة أن تلغي المحكمة العليا الأميركية قضية “رو ضد رو” الشهيرة، التي تعتبر دليلا في المحاكم على منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض القانوني.

وبإلغاء القضية، حسب قناة الحرة، سيكون من الممكن لكثير من الولايات فرض قيود أشد صرامة على عمليات الإجهاض، ويعني هذا أيضا منح النشطاء المناهضين للإجهاض انتصارا قانونيا سعوا إليه طوال العقود الخمس الماضية.

وحسب نفس المصدر، تقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن عددا من الولايات، من فلوريدا إلى آيداهو، لن تنتظر قرار المحكمة الفيدرالية العليا، حيث تعمل المجالس التشريعية للولايات، والتي يقودها الجمهوريون “كما لو أن القضية قد ألغيت بالفعل” مما يدفع بقيود جديدة تهدف إلى جعل الإجهاض غير قانوني في أكبر عدد ممكن من الظروف.

وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى الميول المناهضة للإجهاض لثلاثة قضاة عينهم الرئيس، دونالد ترامب، والأسئلة التي طرحها هؤلاء القضاة، يعتقد الجانبان أن المحكمة ستقول إنه “لا يوجد حق دستوري بالإجهاض”

وبموجب قضية رو، لا يمكن للولايات حظر الإجهاض في الفترة التي تسبق أن يصبح الجنين قابلا للحياة خارج الرحم، والمحددة بنحو 23 أسبوعا من الحمل.

لكن مشاريع القوانين التي تمر عبر الهيئات التشريعية حاليا تحظر الإجهاض تماما حتى في ستة أو 12 أو 15 أسبوعا من الحمل.

وأقرت فلوريدا حظرا على الإجهاض للحمل الذي مر عليه 15 أسبوعا في الوقت الذي حذر فيه المعارضون من أن الحظر غير دستوري طالما بقيت “قضية رو”

وفي أوكلاهوما، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحظر الإجهاض بدءا من 30 يوما بعد البداية “المحتملة” لآخر دورة شهرية للمرأة.

وتحاول بعض الولايات حظر أو الحد من الحبوب التي تساعد على الإجهاض، والتي كان مؤيدو حقوق الإجهاض يأملون في أن توفر حلا آمنا وقانونيا.

وقد تقدمت عدة ولايات بقوانين مثل تلك التي سمحت المحكمة العليا بدخولها حيز التنفيذ في تكساس والتي تسمح برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص – من سائق أوبر إلى طبيب للـ”مساعدة أو التحريض” على الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.