لجنة الدفاع عن “المتعاقدين” تقرر الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط

قررت لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين يوم الأربعاء 06 أبريل 2022 على الساعة 11h00 صباحا أمام المحكمة الابتدائية للرباط، تزامنا مع تقديم خمسة عشر أستاذا وأستاذة “للمحاكمة الصورية”.

وقبل وقفتها، قالت اللجنة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها ستنظم ندوة صحافية لتسليط الضوء على الأحكام و المتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المتابعين المفروض عليهم التعاقد، وذلك يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022 ابتداء من الساعة 12h00 زوالا بالمقر المركزي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

ودعا البلاغ جميع القوى الحية بالمجتمع ومعها كل المواطنات والمواطنين إلى التعبير عن التضامن مع الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والمشاركة في الوقفة التضامنية ليوم 06 أبريل 2022. كما دعا المنابر الإعلامية لحضور الندوة الصحافية ليوم 05 أبريل 2022.

ويوم السبت 26 مارس المنصرم، أعلنت 25 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية تأسيس لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد الذين يتابعون على خلفية الاحتجاجات التي يخوضونها لإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي بلاغ لها أدانت اللجنة المتابعات والأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، معتبرة معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية معركة الشعب المغربي.

وعبرت هيئات اللجنة عن دعمها حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في التظاهر والاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن اللجنة تبقى مفتوحة على الهيئات الديمقراطية الوطنية.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قد خاضت خلال الأسابع الماضية سلسلة إضراب متتالية كرد فعل على الأحكام الذي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من الأساتذة “المتعاقدين”، حيث أدانت 44 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.

وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.