وزارة بنموسى تطرح أمام النقابات الأنظمة التعليمية لكندا وبلجيكا وسنغافورة والإمارات

قدمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عرضا حول الأنطمة الأساسية لدول كندا وبلجيكا وسنغافورة والإمارات، داعية إياها لمراجعة هذه الأنظمة باعتبار أنظمة مكنت دولها من تحقيق نتائج جيدة في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية ومستشارين للوزير بنموسى وأطر أخرى، مع النقابات في إطار جلسات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.

الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم Fne، عبدالرزاق الإدريسي الذي حضر الاجتماع، قال في تصريح لجريدة العمق، إن النقابات شددت على ضرورة الرجوع إلى نظام 2003 للحفاظ على مكتسباته وتجاوز الاختلالات التي سجلتها النقابات والوزارة.

وبخصوص الملفات العالقة، أوضح النقابي ذاته أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشتها، علما أن اللقاء خلص إلى عقد لقاءات أسبوعية كل أربعاء لمناقشة النظام الأساسي الجديد.

وأضاف المتحدث أن اللقاء كان مناسبة للتذكير بضرورة إنهاء مشكل المفروض عليهم التعاقد، ولفت انتباه الوزارة من بقاء المدير الإقليمي لميدلت على رأس المديرية رغم صدور حكم قضائي يقضي بسجنه.

وفي هذا السياق، أشار الإدريسي إلى أن الوزارة التزمت الصمت تجاه قضية مدير ميدلت، مؤكدا على أنه لو كان الحكم يخص غيره من العاملين بالقطاع لتم توقيفه احترازيا، وفق تعبيره.

وفي الأربعاء الماضي، ناقشت النقابات مع الوزارة عرضين حول “مشروع خارطة طريق من أجل مدرسة عمومية قائمة على أسس الجودة 2022-2026” تم تقديمهما في لقاء سابق من طرف ممثلي الوزارة.

العرضان شددا على ضرورة لعب المدرسة دورها في تكوين الناشئة في مختلف المجالات، وأن تنفتح على محيطها السوسيوثقافي، وألا يبقى دورها منحصرا في تلقين المعارف، وفق ما ذكرته مصادر العمق.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر التي حضرت اللقاء، أن مهنا جديدة ستظهر داخل المدرسة العمومية، من قبيل التنشيط والدعم التربويين وغيرها من المهن التي سيتولاها متخصصون، وفق تعبيرها.