مكافحة الفساد تتواصل.. إحالة “كوموندون” على سجن العرجات لـ”اختلاسه المال العام”

أمرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع (ع. ص) موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني برتبة قائد هيئة، السجن المحلي بالعرجات 2.

وتتابع قاضية التحقيق، الموظف قائد هيئة “Le Commandant de Groupement” بتهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والارتشاء”.

كما اتهمت قاضية التحقيق الموظف المعني بأمر الاعتقال، “بتلقي مبالغ مالية وهدايا للقيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 و 250 و 293 و 294 و 354 و 356 و 446 من القانون الجنائي”.

وأمرت قاضي التحقيق رئيس مؤسسة سجن العرجات 2 بتسلم الظنين واعتقاله إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر”.

يشار إلى أن الموظف قائد هيئة بالمديرية العامة للأمن الوطني المعني بأمر الاعتقال، من مواليد باب المريسة سلا، متزوج وأب لأربعة أبناء.

اقرأ أيضا: شملت برلمانيين وأمنيين ومنتخبين.. ملفات “فساد” كبرى أمام القضاء

هذا، وفتح القضاء في وقت وجيز خلال الأيام القليلة الماضية عدة ملفات فساد مالي، أسقطت رؤوسا معروفة في السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن، منهم برلمانيين من أحزاب كبيرة ومسؤولون بمؤسسات بنكية، إلى جانب مسؤولين بمؤسسات عمومية ومنتخبة، ومسؤولين أمنيين كبار.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال الخميس 7 أبريل الجاري، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

وإلى جانب قائد هيئة بمديرية الأمن الوطني المذكور، تم اعتقال عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة وضابط أمن. ووفق المديرية العامة للأمن الوطني فإن مصالح المديرية كانت قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم.