طلبة الدكتواره بجامعة فاس يحتجون ضد إجبارية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة

أعلن الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن رفضهم لقرار إلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات scopus  وWeb of science ، الذي أقره مجلس الجامعة بشكل مثير للاستغراب، بتعبير بلاغ صادر عنهم.

وقرر الطلبة الباحثون خوض وقفة احتجاجية ضد هذا القرار يوم الجمعة 22 أبريل أمام رئاسة الجامعة.

وطالب الطلبة الباحثون،  بإلغاء هذا القرار معبرين عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة. ودعوا إلى الحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين اسوة ببعض الجامعات الوطنية.

واعتمد مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،  قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.

وأكد الطلبة الباحثون، أن هذا القرار لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي.

وأضافوا أن عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث.

وزاد الطلبة في البلاغ ذاته، أنه لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات  scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية  وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر.

بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب “الاحتيالية المقيتة” من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض.

زيادة على أن قاعدة البيانات لهذه المجلات ذات أهداف ربحية وبعض ما ينشر فيها – بالحقول المعرفية السالفة الذكر – ليس له أية قيمة علمية مقارنة مع ما ينشر بمجلات أخرى.

واعتبر الطلبة الباحثون، أن هذا القرار يمس بمبدأ المساواة كما نص عليها الدستور بين جميع المواطنات والمواطنين، ويكرس عدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات،  حيث اعتمدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله  هذا القرار وحدها من دون الجامعات المغربية.

ودعا الطلبة الباحثون، قبل اعتماد مثل هذا القرار التعجيزي إلى توفير الدعم للطلبة ومواكبتهم بالتكوينات الضرورية (في القضايا المنهجية واللغات وتقنيات التعبير والمعلوميات والدورات التدريبية..)، وبتوفير الإمكانيات اللازمة للبحث من مكتبات مجهزة بأحدث الكتب ومتاحة الولوج، وتحفيزات مادية للباحثين تشجيعا على البحث، مع فتح الأشغال التطبيقية بالكليات أمام الباحثين، بالإضافة إلى إحداث مجلات على صعيد الكليات بلجان تحكيم صارمة والتشجيع على النشر فيها، وإحداث فضاءات خاصة بالباحثين في سلك الدكتوراه بالكليات والعمل على إحداث مجلة محكمة للجامعة ومفهرسة بقاعدة البيانات إسوة بباقي الجامعات الدولية.