الشركة العامة للأبناك تقفل حساب شركة مغربية وتقودها إلى مقصلة “الإعدام”

تفاجأت شركة “إي – إف- إس – نوترال ماريتيم ماروك”، الخاصعة للقانون المغربي، بقرار قفل حسابها البنكي المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك، دون إشعار مسبق ودون سبب وجيه.

وبحسب وثائق تتوفر عليها جريدة العمق، فإن قرار قفل حساب الشركة المعنية، تسبب لها في أضرار كثيرة وأوقف عملياتها التجارية، خاصة أن شركة “إي – إف- إس – نوترال ماريتيم ماروك”، الفاعلة في مجال النقل البحري الدولي والوطني، أصدرت شيكات عديدة لفائدة مورديها، ولم يستطيعوا سحبها بعلة أن الشيكات المسحوبة على الحساب البنكي للشركة مقفل. ويعاقب القانون من يصدر ويوقع شيكات بعد إقفال حسابه وعمله بذلك.

وتشير وثيقة ممنوحة للشركة من قبل مؤسسة بنكية أخرى، أن قرار إقفال الحساب البنكي للشركة المعنية من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك،  تسبب في عرقلة العمليات البنكية والتجارية التي تقوم بها الشركة، ولم يعد بالإمكان سحب شيكات منحتها الشركة للمتعاملين معها.

واعتبرت الشركة الخاضعة للقانون المغربي التي يساهم في رأسمالها مستثمرون اسبان بحصة أغلبية، أن إغلاق حسابها البنكي من قبل بنك الشركة العامة المغربية للأبناك، تم دون سبب وجيه ودون إشعار مسبق بالرغم من أن حسابها البنكي حساب نشيط ويتوفر على رصيد  ايجابي كاف يغطي مختلف العمليات وزيادة.

وزادت الشركة المتضررة، أنه ولممارسة عملياتها التجارية وأداء ديون مورديها، أصدرت مجموعة من الشيكات بمئات آلاف الدراهم مسحوبة على حسابها البنكي المذكور الذي كان وما زال دائنا وتتوفر فيه الأرصدة المالية الكافية لتغطية كل عملياتها، غير أن أنه تم قبل حسابها منذ تاريخ 11 أبريل 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها، تفاجأت بمجموعة من زبنائها يتصلون بها خلال هذه الأيام، ليخبروها أن الشيكات المسلمة لهم تم رفض أدائها بعلة أن الحساب المسحوبة عليه مقفل Compte Clôturé.

وزاد إغلاق الحساب البنكي للشركة، دون سبب وجيه ولا إشعار مسبق، من متاعبها بحيث صنفها متعاملون معها ضمن “اللائحة السوداء” لاسيما أنها شركة دولية.

مطالب لرفع الضرر 

إلى ذلك، عمدت الشركة إلى إشعار المجموعة البنكية “الشركة العامة المغربية للأبناك”، بتاريخ 15 أبريل 2022، عبر مفوض قضائي بكون قرار إغلاق حسابها مخالف للقانون، مطالبة بإلغاء قرار قفل حسابها البنكي، لكن دون أن تبادر المجموعة البنكية إلى أي حل.

وراسلت الشركة أيضا، بنك المغرب في هذا الصدد من أجل رفع الحيف والتعسف الذي لحقها وأضر بسمعتها ومعاملاتها، مشيرة إلى أن حسابها البنكي مفتوح لدى وكالة من وكالات الشركة العامة المغربية للأبناك لأزيد من 11 سنة، ويسجل رقم معاملات يصل إلى ملايير السنتيمات مع زبنائها الأجانب.

رد البنك

كان رد الشركة العامة المغربية للأبناك على مراسلات الشركة المتضررة، وفق ما ورد في محضر المفوض القضائي الذي انتدبته الشركة، أن الأمر يتعلق بعدم إكمال وثائق سبق البنك أن طالب بها الشركة المعنية دون أي تفسير آخر.

القانون وقفل الحساب البنكي

ينص القانون على أنه يوضع حد للحساب بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار مسبق إذا كانت المبادرة من الزبون، ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.

وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.

ويقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.