بعد تعليقها لأزيد من عامين.. استئناف المراقبة القبلية على الأدوية المكلفة بالمغرب

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه سيستأنف، ابتداء من 2 ماي المقبل، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات، وذلك اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية بالمملكة.

وأفاد بلاغ للصندوق الوطني، أنه “اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية ببلادنا، ينهي الصندوق إلى علم الصيادلة المتعاقد معهم في إطار الثالث المؤدي أنه سيستأنف، ابتداء من 2 ماي 2022، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات”.

وأوضح البلاغ أن الصيادلة المتعاقد معهم ملزمون، ابتداء من 2 ماي المقبل، بتسليم الأدوية المكلفة فقط بعد الاطلاع على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التحمل القبلي لهذه الأدوية المكلفة الممنوحة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 00-65.

وبخصوص الأدوية المكلفة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية القابلة للتحمل على صعيد الصيدليات، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيستأنف أيضا المراقبة الطبية القبلية ابتداء من التاريخ نفسه، إذ يلزم المؤمنين المعنيين الحصول على موافقة الصندوق أو التعاضديات قبل شرائها من الصيدليات.

وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ في مارس 2020، قرارا استثنائيا يهم تعليق المراقبة الطبية على الأدوية المكلفة وتمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب الإذن المسبق، وذلك لحماية المؤمنين من خطر تفشي كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتمكين المؤمنين من مواصلة الاستفادة من الأدوية المكلفة.

يشار إلى أن الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض قد وقعت سنة 2016 اتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة تهم المصابين بأمراض خطيرة يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.

ويتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر الصيدليات، لائحة من 119 دواء مكلف بنسبة تبلغ 100 بالمائة من ثمنها العمومي للبيع على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.