الراشدي: الفساد عقبة كابحة للاختيار الديمقراطي والمسار التنموي بالمغرب

أكد محمد بشير الراشدي، رئيس للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن السياق الوطني العام يتيح حاليا فرصا ثمينة، كفيلة باستثمار التراكمات وتتمين الإنجازات، لإذكاء دينامية جديدة وقوية تروم نحو فتح حقبة جديدة لمكافحة ناجعة لآفة الفساد في بلادنا.

وأضاف الراشدي في عرض قدمه خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، الخميس، أن هذه الدينامية الجديدة تنطلق من القناعة المشتركة، بأن اختلالات الحكامة وممارسات الفساد عقبةٌ كابحة للاختيار الديمقراطي وللمسار التنموي للبلاد.

وأردف المتحدث، أن استثمار العوامل المواتية لتحقيق أهداف التوجهات الطموحة للبلاد، يستدعي الانخراط في التعبئة الشاملة الحالية، والتي يؤطرها سياق المصادقة على النموذج التنموي المنشود، وكذلك الإرادة المعبر عنها في البرنامج الحكومي الذي ارتقى بقضية مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة وقيم النزاهة إلى درجة أولوية وطنية.

في هذا السياق، كشف الراشدي، أن هيئة مكافحة الفساد، أعدت في إطار المهام والمسؤولية الملقاة على عاتقها، رؤيا واضحة وطموحة، ترجمتها إلى مشروع التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا التدابير والآليات الكفيلة بتنفيذها، من طرف السلطات المختصة في إطار إصلاحات عميقة ومهيكلة، سيتم فتح النقاش بشأنها مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين.

وأوضح أنه بالموازاة مع مختلف الآراء والتوصيات التي تقدمت بها، قامت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالانكباب على دراسة مواضيع ذات أهمية في مكافحة الفساد، وأعدت تقارير بشأنها في أفق تتبع مآلها وفتح نقاش حولها وإغنائها.

وأبرز، أنه من منطلق الوعي بالدور المحوري المنوط بها في إطار الانتقال إلى الحقبة الجديدة التي تطمح فيها بلادنا إلى توطيد قيم النزاهة والحكامة الرشيدة وتطويق مظاهر الفساد وتحجيمه، واصلت الهيئة خلال المرحلة الانتقالية، العمل التأسيسي الذي باشرته منذ 2019، بدءا بالمرافعة من أجل وضع الإطار القانوني لتمكين الهيئة من المقومات الضامنة للاشتغال بالفعالية المطلوبة وتوطيد أسس التكامل والتناسق المؤسسي الوطني؛ حيث واكبت، مسار عرضِ القانون رقم 46.19 ودراسته إلى غاية المصادقة عليه بالاجماع من طرف غرفتي البرلمان، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2021.

وأكد الراشدي، على أن هذه المصادقة جاءت كتتويج لمسار استغرق أزيد من سنتين، تخللته عدة محطات ونقاشات معمقة، اتسمت بروح الإقناع والاقتناع والبحث عن الالتقائية بين جميع القطاعات والسلطات المعنية، مما سمح بتجاوز كل الصعوبات.

واعتبر أن المشرع المغربي بمصادقته على هذا القانون، سهر على ترجمة المقتضيات الدستورية في الموضوع، والتجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة؛ في إطار يكرس تناغم دقيق بين مبدأي الحفاظ على الاستقلالية الدستورية للهيئة من جهة، وتكامل عملها مع السلطات والمؤسسات المعنية من جهة ثانية.