العنصر: منطق بنكيران في التفاوض سيؤدي لخلق أزمة سياسية

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إن المنطق الذي اختاره رئيس الحكومة في التفاوض من أجل تشكيل الحكومة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانسداد وخلق أزمة سياسية لأنه يتجاهل مبادئ التناسق والانسجام والثقة التي يجب أن تكون حجر الزاوية في أي تحالف فعال وكفء، مؤكدا أنه “إذا كنا نتفهم اختيارات ورغبات رئيس الحكومة، فلا يمكن لنا أن نتجاهل القاعدة الصارمة التي تحكم السياسة ألا وهي فن الممكن وليس المرغوب فيه”.

وعاد العنصر ليستدرك بالقول إنه “على عكس ما يدعي البعض، لازلنا لم نصل مرحلة الأزمة السياسية والآجال التي تتطلبها المفاوضات لازالت مقبولة بالنظر إلى تجارب المغرب السابقة، وبعض الدول المجاورة، إلا أن رئيس الحكومة يجب عليه أخذ المبادرة واستكشاف سبل أخرى لا تزال في متناوله”، مشيرا أنه “بدلا من الإقدام على تفسيرات محفوفة بالمخاطر لمقتضيات الدستور حول إمكانية تغيير رئيس الحكومة أو حل مجلس النواب، الذي لم ينطلق بعد، فلنبدأ بدراسة حلول المنطق السليم من بينها ومن أبسطها البحث عن النقطة أو الجهة التي تشكل حجر العثرة”.

وحمل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المسؤولية في تأخير تشكيل الحكومة، مشيرا أن زعيم البيجيدي “مُطالب بالبحث من بين الأحزاب السبعة الأكثر تمثيلية في البرلمان عن تشكيلة متماسكة ومقبولة من الجميع تضمن له الأغلبية وإمكانية الحكم، إلا أنه مع كامل الأسف اختار اتجاها آخر وحاول السعي لفرض الثنائي الذي يتشبث به ومطالبة الآخرين باستكمال العدد بصيغة حسابية محضة”.

وأوضح العنصر في مقال رأي بلغة موليير على جريدة LES ECO، أن “التحالف الحكومي المنتهية ولايته حافظ على الصدارة في النتائج وتم تعيين رئيس الحكومة السابق لتشكيل الحكومة، حيث كان من الطبيعي أن تتم هذه العملية بسرعة وتأخذ صيغة تعديل حكومي بدل تشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الحكومة المعين اختار مسلك تعديل التحالف بدل التعديل الحكومي”.

وأضاف أن “اختيار عبد الإله ابن كيران هو إرادي ويتحمل مسؤوليته فيه، وهو اختيار يبدو أنه يمليه تفضيل ابن كيران لأحزاب الكتلة سابقا خصوصا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحزبان العدوان الصديقان، وهو تفضيل لا يلغي انخراط الأحزاب الأخرى التي من المحتمل أن تكمل الأغلبية داخل البرلمان، فكلا المعسكرين ثابت على مواقفه مما يعسر مهمة تشكيل الحكومة وينذر بأزمة سياسية”.

وأشار أن هذا الجمود الذي تعرفه مفاوضات تشكيل الحكومة، دفع أصدقاء رئيس الحكومة لاتهام الأحزاب التي سجلت رفضها لتكملة المجموعة الثلاثية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية بخرقها لنص الدستور وبضربها لقواعد الديمقراطية، إلى غير ذلك من الاتهامات التي تتسم بالخطورة سواء للتأمل فيها أو البحث عن مبرراتها.

وشدد على أنه في ما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي، فإن مقتضيات الدستور لا تلزم الأحزاب السياسية بالاستجابة لرئيس الحكومة للإلتحاق بهذا الائتلاف، كما أنه لا شيء يفرض على رئيس الحكومة تلبية رغبة أي حزب مرشح للمشاركة في التحالف، مبرزا أن “قدرة ومهارة رئيس الحكومة المعين في التفاوض وحدهما كفيلتان بتمكينه من ضمان الأغلبية”.

واختتم مقاله بالقول إنه “كيف ما كانت صداقتنا وتعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك، فإن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مستقبل البلاد ومصالحها، فمن واجب رئيس الحكومة والحزب المعني نفسه وضع حد لهذه الوضعية لأنه لا يمكن إلقاء المسؤولية على الجهة التي تطالب بالثقة والانسجام والفعالية”.