الحكومة تقترح جملة من الإجراءات لتعزيز أفضيلة المقاولات الوطنية في ولوج الصفقات العمومية

اقترح مشروع إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، جملة من الإجراءات التي تهم تعزيز الأفضلية الوطنية لولوج هذه الصفقات.

وأشار عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء، خلال اليوم الدراسي التشاوري المشترك بين لجنتي المالية  بمجلسي النواب والمستشارين، حول تصور الحكومة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، إلى أن الآليات التي تمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية في مجال ولوج الصفقات العمومية، تطبعها المحدودية.

واقترح مشروع الإصلاح، ضمن إجراءات تعزيز الأفضلية الوطنية، إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال (الأشغال والتوريدات والخدمات).

كما اقترح تحديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم و1.5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

من جهة ثانية، ينص المرسوم الحالي في المادة 155 على تطبيق نظام الأفضلية الوطنية حصريا على صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها. وفي هذا الصدد، اقترح المشروع إجراء توسيع في مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات.

وأورد مشروع الإصلاح، أن السقف الحالي لتطبيق الأفضلية الوطنية والمحددة في 15 في المائة، يعتبر غير كاف لتشجيع المقاولة الوطنية.

كما أن تحديد السقف الأقصى في 15 في المائة، يعطي لصاحب المشروع سلطة تقديرية لتحديد النسبة المزمع تطبيقها والمنصوص عليها في ملف طلب العروض، دون تجاوز السقف الأقصى.

لذلك اقترح المشروع، رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى 20 في المائة المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية.  وكذا الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مائوية ثابتة محددة في 20 في المائة.

وبحسب المعطيات الواردة في العرض الذي قدمه فوزي لقجع، تضطلع الصفقات العمومية بدورة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث إنها تسير نحو 200 مليار درهم سنويا، وتمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي سنة 2022 ارتفعت المعاملات المسيرة للصفقات العمومية إلى 245 مليار درهم. وتشكل الصفقات العمومية 70  في المائة من رقم المعاملات الخاص بقطاع البناء والاشغال العمومية و80 في المائة من رقم المعاملات الخاص بقطاع الهندسة.