الحكومة تشترط على المقاولات أداء إلتزاماتها الضريبية للحصول على إعانات الدولة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم يشترط على المقاولات أداء التزاماتنها الضريبية من أجل الحصول على إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار، وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

كما يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.

وتحدد مقتضيات هذا المشروع طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.