عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي، حيث سجلت في بلاغ لها، “عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى”.
وسجلت الأمانة الوطني للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة اليوم الجمعة، “عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية”، علاوة على “شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات”.
أخنوش يلتقي الجمعة زعماء المركزيات النقابية.. والـCDT ترفض العرض الحكومي
وسجلت نقابة مخاريق بـ”استغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي”، مشددة على أن “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه”.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل ضمن البلاغ الذي توصلت به “العمق”، أن “المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي”.
وأكدت أنه “تقرر إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف”، مشددة “أن النضال مستمر حتى انتزاع كافة المطالب المشروعة للطبقة العاملة، وتدعو مناضلي ومناضلات الاتحاد الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع المستمر على القضايا العادلة للطبقة العاملة”.
تعليقات الزوار
سحقا للخونة المنبطحين