القانون الكندي يوسع مجال سلطته ليشمل الفضاء الخارجي

تفرض الرحلات الفضائية المأهولة وكذا وجود محطة فضائية مأهولة بشكل مستمر وضع قوانين جنائية تنظم العلاقات بين البشر خارج كوكب الأرض، حيث تم تسجيل أول جريمة سنة 2019 من طرف رائدة فضاء أمريكية.

ويأتي إقرار مجلس العموم بكندا تعديلات قانونية تسمح بالنظر في الجرائم التي قد ترتكب في الفضاء خارج الأرض ليعزز تجربة قوانين الفضاء لدى بعض الدول.

وحسب صحيفة عكاظ، أقرّ النواب الكنديون، (الخميس)، مشروع قانون يتضمّن تعديلات على القانون الجنائي تتيح السماح بمحاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على القمر أو في الفضاء.

ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساساً الموازنة.

وينص أحد التعديلات، حسب نفس المصدر، على أنّ “أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (…) أي عمل، أكان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، يشكّل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر وكأنه ارتكب هذه الفعل في كندا”.

ويهدف نص المشروع الذي أقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتاً مقابل 144 إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.

وبالإضافة إلى المواطنين الكنديين، ستلاحق السلطات الكندية قضائياً أعضاء الطاقم الأجانب في حال ارتكبوا أفعالاً “تعرض حياة أحد أفراد الطاقم الكندي أو سلامته للخطر” أو إذا ارتكبوا هذه الأفعال داخل مركبة كندية.

وتأتي الموافقة على الاقتراح في ظل المشاركة المتوقعة لرائد فضاء كندي للمرة الأولى في رحلة فضائية إلى مدار القمر في 24 مايو 2024، في إطار مشروع بناء المحطة القمرية المستقبلية “غايتواي” بمبادرة من وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وسيكون رائد الفضاء واحداً من طاقم “أرتيميس 2″، وهي أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972.

كيف يطبق القانون في الفضاء؟

حسب “بي بي سي عربي” تنص الأطر القانونية التي وافقت عليها الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية وهي – الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا – على أن القانون الوطني ينطبق، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء.

لذلك، حسب نفس المصدر،  إذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، ولو كان مواطنا روسيا فسيخضع للقانون الروسي، وهكذا. وتوجد أوروبا كدولة واحدة ضمن الإطار القانوني، لكن يجوز لأي من الدول الأوروبية توسيع قوانينها ولوائحها الوطنية، لتشمل المعدات والأفراد الأوروبيين في الفضاء.

وينص قانون الفضاء أيضا، على تطبيق أحكام تسليم المجرمين المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى، بسبب ارتكابه أي مخالفة في الفضاء.

وبما أن السياحة الفضائية في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة، فقد تكون هناك حاجة إلى نظام للتقاضي بشأن جرائم الفضاء، لكن الإطار القانوني لم يجر اختباره حتى الآن.

ونفى مسؤولو ناسا لصحيفة نيويورك تايمز أنهم على علم بأي جرائم، ارتكبت على متن محطة الفضاء الدولية.

أول جريمة في الفضاء

أجرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تحقيقا في مزاعم بأن رائدة فضاء اخترقت الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية خلال 2019، فيما قد يكون أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء، بحسب تقارير.

وحسب “بي بي سي عربي” ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن آن مكلين أقرت، بدخول الحساب البنكي الكترونيا من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة.

وأفادت تقارير بأن شريكتها المنفصلة عنها، سومر ووردن، تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وعادت مكلين بعد ذلك إلى الأرض.

وأخبرت رائدة الفضاء صحيفة نيويورك تايمز من خلال محامٍ أنها كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سويا قبل الانفصال.

وقال محاميها روستي هاردين: “تنكر مكلين بشدة أنها فعلت أي شيء غير لائق”، مضيفا أنها “متعاونة تماما”.

وذكرت الصحيفة أن ماكلين وشريكتها، وهي ضابطة استخبارات بالقوات الجوية الأمريكية، تزوجتا في عام 2014، وأن الأخيرة تقدمت بطلب الطلاق في عام 2018.

وقد اتصل محققون من مكتب المفتش العام في ناسا بالمرأتين، بشأن مزاعم جريمة اختراق الحساب البنكي، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتخرجت مكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة، وقامت بأكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق كطيار عسكري، ثم تأهلت كطيار اختبار – وهو طيار يقوم باختبار مركبات جوية جديدة أو معدلة – وتم اختيارها للعمل في ناسا في عام 2013.

وأمضت مكلين ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وكان من المقرر أن تنضم لأول رحلة للسيدات للتجول في الفضاء خارج المركبة، لكن تم إلغاء مشاركتها في اللحظة الأخيرة، بسبب ما قالت ناسا إنه مشكلة في توفر مقاسات البذلات الفضائية المناسبة.