وزراء يعتبرون توقيع الاتفاق الاجتماعي “يوما تاريخيا”.. وأخنوش: دخلنا مرحلة جديدة من الثقة (فيديو)
فيديوهات وصور: رشيدة أبومليك
أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزراء في حكومته، بتوقيع الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك على بُعد يوم من عيد العمال الأممي.
رئيس الحكومة وصف الاتفاق بأنه اتفاق كبير يدشن لمرحلة جديدة من الثقة والعمل مع النقابات، معتبرا أن مأسسة الحوار الاجتماعي “ستمكننا من التقرب أكثر من مشاكل الشغيلة وإيجاد حلول لها”، لافتا إلى أن هذه المأسسة ستجعل جلسات الحوار الاجتماعي تنعقد أكثر من مرة في السنة.
وقدم أخنوش الشكر للنقابات، مشيرا في تصريح له عقب جلسة التوقيع، إلى أن الاتفاق الاجتماعي يشكل نجاحا سيسير بالجميع نحو الأمام من أجل تحسين وضعية الشغيلة، خاصة بعد إيجاد حلول لعدد من المشاكل التي كانت تعترض القطاع العام خلال السنوات المنصرمة.
وأضاف: “لازالت هناك ملفات أخرى كإصلاح أنطمة التقاعد ونصوص القوانين التي لم تخرج بعد. وبعد هذا الاتفاق سنذهب يدا في يد مع النقابات من أجل الوصول إلى اتفاقات ترضي الجميع، ونعتبر الشغيلة ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، يجب الحفاظ عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا”.
من جانبه، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، إنه لأول مرة في تاريخ البلد، تم التوقيع على اتفاق يتضمن التزامات مرقمة لجميع الأطرف، بجانب أجندة لتواريخ محددة لجميع الإصلاحات التي يجب أن تخرج إلى الوجود، كقانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل وغيرهما.
وقال السكوري إن هناك عدة إجراءات نوعية تم الاتفاق عليها بالنسبة لعمل المرأة والقطاعين العام والخاص، حيث تمت المشاروات والاتفاقات في ظرف قياسي خلال شهرين، لافتا إلى أن الفرقاء كلهم اقتنعوا عن طيب خاطر بأن منهجية الحكومة كانت سليمة، وتحدثوا جميعا عن أجواء الثقة، وفق تعبيره.
والأهم من الاتفاقات، يضيف المتحدث، “هي الثقة المتبادلة بين الأطراف التي ستمكننا من تجاوز الصعوبات والاهتمام بحقوق الشغيلة وإعمال القانون واحترامه”، معتبرا أن توحيد الأجور بين القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمات إجراء تاريخي في مسار المغرب بعد نقاش حوله دام 20 عاما.
بدورها، وصفت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، الاتفاق الاجتماعي بأنه يوم تاريخي للمغرب، موضحة أن المفاوضات بين الأطراف الموقعة مرت في جو كبير من الثقة، مشيرة إلى أن الجميع سعيد بتنزيل تعليمات الملك في هذا الصدد.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تهتم كثيرا بالموظفين وحقوقهم في القطاع العام، معتبرة أن الاتفاق جاء بإجراءات جريئة كرفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية وتعويضات حوادث الشغل وغيرها، مضيفة: “سنشتغل على تنزيلها على أرض الواقع”.
وكشفت مزور أنه جرى الاتفاق على إجراء جديد لصالح المرأة، يتمثل في منح عطلة لـ15 يوما مدفوعة الأجر للآباء في حالة ازدياد مولود لهم ، بهدف إعانة الزوجة في مرحلة مهمة في حياتهما، لأن الدستور يشير إلى أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، وفق تعبيرها.
ونص محضر الاتفاق الاجتماعي على مجموعة من الالتزامات، ضمنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
ووقع الاتفاق كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
التوقيع الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، حضرته كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
تعليقات الزوار
على ماذا وقعتم ؟ ..... على التفاهات