فيديوهات وصور: رشيدة أبومليك
أشاد زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بتوقيع الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي مع الحكومة، اليوم السبت، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك على بُعد يوم من عيد العمال الأممي.
وعبَّر زعماء النقابات في تصريحات للصحافة عقب توقيع الاتفاق، عن أهمية هذه الخطوة التي انتهت إلى اتفاق اجتماعي في صالح الشغيلة، مشيرين إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص يبقى واحدا من أهم المكاسب.
ووقع الاتفاق كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ونص محضر الاتفاق الاجتماعي على مجموعة من الالتزامات، ضمنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
ويتعلق الأمر برفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وتم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، مع حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36.
كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
وتقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وينص الاتفاق على تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
التوقيع الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، حضرته كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
اترك تعليقاً