يهم الأسر المغربية.. عطلة لـ15 يوما مدفوعة الأجر للآباء في حالة ازدياد مولود لهم (فيديو)

فيديوهات وصور: رشيدة أبومليك

كشفت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، اليوم السبت، جاء بإجراء جديد لصالح المرأة، يتمثل في منح عطلة أكبر للأب في حالة ازدياد مولود جديد.

وقالت مزور إن الإجراء يتمثل في منح عطلة لـ15 يوما مدفوعة الأجر للآباء في حالة ازدياد مولود لهم ، بهدف إعانة الزوجة في مرحلة مهمة في حياتهما، لأن الدستور يشير إلى أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، وفق تعبيرها.

ووصفت المتحدثة التوقيع على اتفاق الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بأنه يوم تاريخي للمغرب، موضحة أن المفاوضات بين الأطراف الموقعة مرت في جو كبير من الثقة، مشيرة إلى أن الجميع سعيد بتنزيل تعليمات الملك في هذا الصدد.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تهتم كثيرا بالموظفين وحقوقهم في القطاع العام، معتبرة أن الاتفاق جاء بإجراءات جريئة كرفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية وتعويضات حوادث الشغل وغيرها، مضيفة: “سنشتغل على تنزيلها على أرض الواقع”.

وصباح اليوم السبت، وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك على بُعد يوم من عيد العمال الأممي.

إقرأ أيضا: رفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية.. هذه تفاصيل الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات 

وبحسب بلاغ لرئيس الحكومة، فقد جرى التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، مشيرا إلى أنه يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المغرب في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.

كما جرى التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، حيث أشار بلاغ رئيس الحكومة الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

الاتفاق الذي ستظهر تفاصيله بعد قليل، وقعه عن الحكومة، رئيسها عزيز أخنوش، فيما وقعه عن “الباطرونا” الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى جانب زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم.

ويتعلق الأمر بكل من الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وحضر حفل التوقيع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.