ما مصير “خروقات” صفقة تجهيز مستشفى القرب بدمنات؟

قبل حوالي سنة ونصف، أصدرت النقابة الوطنية للصحة بدمنات بيانا طالبت فيه بفتح تحقيق في كل الصفقات التي أجريت في عهد المير الجهوي السابق للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، بعد أن أن وقفت على عدد من الخروقات التي شابت الصفقة الخاصة بتجهيزات مستشفى القرب بدمنات.

وأشارت النقابة ذاتها إلى انها فوجئت وقت صدورها البيان الاول، بغياب مجهرين ومطبعة من الحجم الصغير وكذا بعض الأجهزة الخاصة بقسم التحليلات الطبية، وذلك بعد ان حلت لجنة من المديرية الجهوية للصحة بتوقيع المحضر النهائي مع بعض الشركات.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق نزيه وإيفاد لجنة مختصة من طرف المصالح المركزية، والضرب بيد من حديد ومحاكمة كل من تبث تورطه في ما سمتها “بالاختلالات والتلاعب بالمال العام”، معبرة عن إدانتها النستر عن الفساد والمفسدين.

النقابة ذاتها، خرجت بعد ايام من بيانها الأول التي قالت إن كاتبها المحلي فضح فيه اختلالات صفقات تجهيز مستشفى القرب بدمنات، (خرجت) لتخبر الرأي العام أن لجنة تفتيش مركزية قامت بزيارة مفاجئة للمستشفى ووقفت على الخروقات وتم ضبط إحدى الشركات متلبسة بإحضار بعض التجهيزات المختلسة.

والتزمت النقابة في بيانها الثاني بإخبار الرأي العام بكل المستجدات بخصوص هذا الملف “الذي تفوح منه رائحة الفساد وبأنها ستذهب إلى أبعد مدى وإلى غاية محاسبة كل من تبث تورطه”، وفق تعبير بيان النقابة.

متتبعون للشأن الصحي بالمدينة، استغربوا اختفاء “مستجدات” الملف التي وعدت النقابة الرأي العام بها لحوالي سنة ونصف، داعين الوزير أيت الطالب إلى فتح تحقيق نزيه حول الموضوع وإخبار الرأي العام بنتائجه.

وفي يونيو 2018 أشرف وزير الصحة السابق أنس الدكالي على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب الجديد بمدينة دمنات بإقليم أزيلال، الذي أنجز على مساحة 30.000 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها 67.507.669 درهما، وبطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة.

وبحسب بلاغ الوزارة، فإن هذا المستشفى الذي أنجز من طرف وزارة الصحة يتكون من مصلحة للطب العام، والجراحة العامة، وطب الأطفال والنساء والتوليد، ومصلحة للمستعجلات، وقاعة الاستيقاظ، وقسم للجراحة توجد به قاعتان للجراحة، وقسم للأشعة، ويتوفر على قاعتين للفحص، وقاعة أخرى للفحص بالصدى، وفضاء للاستقبال، ومختبر مجهز بأحدث التجهيزات، وصيدلية، وأربع قاعات للفحوصات المتخصصة، إلى جانب مرافق أخرى، منها مطبخ، ومستودع للأموات، ومغسلة، بالإضافة إلى سكنين وظيفيين.